ترشيد الاستهلاك يمكن المملكة من توفير 238 مليون برميل نفط سنويا بقيمة 23٫8 مليار دولار تكلفة دعم الغاز الطبيعي (غاز البيع)يستهلك القطاع الصناعي حوالي 40 في المائة من الغاز الطبيعي كوقود ولقيم في صناعة الميثانول والأمونيا لانتاج الأسمدة، وحسب التقرير السنوي لارامكو السعودية للعام 2013 بلغ اجمالي الكميات المباعة من غاز البيع 8.09 تريليون وحدة حرارية باليوم بسعر مدعوم عند 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وعلى هذا يمكن تقدير ولو بصورة تقريبية تكلفة الدعم باعتماد سعر عالمي وسطي للغاز الطبيعى عند 10 دولارات للمليون وحدة حرارية مع أن هذا السعر اقل من سعر الغاز الطبيعى المسال فى اوروبا او اليايان او كورويا الجنوبية وأقل من سعر الغاز الطبيعى الروسى المصدر لألمانيا الذي يبلغ 12 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وبناء عليه فان اعتماد 10 دولارات كقيمة تقديرية لاسعار الغاز الطبيعى فى العالم مناسبة جداً.
وبهذا فقد تصل قيمة دعم الغاز الطبيعى فقط لصناعة البتروكيماويات والاسمدة حوالى 40 مليار ريال سنوياً.تكلفة دعم غاز الايثانويستهلك غاز الايثان بأكمله محلياً كلقيم في تصنيع الايثيلين في قطاع البتروكيماويات لانتاج البلاستيك وحسب التقرير السنوي لشركة أرامكو السعودية للعام 2013 بلغ اجمالي الكميات المباعة من الايثان 1.41 تريليون وحدة حرارية باليوم بسعر مدعوم عند 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وعلى هذا فقد يمكن حساب تكلفة الدعم باعتماد سعر عالمي وسطي عند 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ولقد بلغت التكلفة التقديرية لدعم غاز الايثان حوالى 18 مليار ريال سنوياً، ولقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على جعل صناعة البتروكيماويات السعودية من الافضل ربحية فى العالم كى تقوم بالمساهمة فى تنوع مصادر الدخل الوطنى.
من مقارنة اسعار غازي الايثان والميثان المحلية والعالمية يبدو واضحاً ارتفاع السعر العالمى على تكاليف الانتاج ما يجعل الصناعات البتروكيماوية السعودية من الأعلى ربحية في العالم وذات ميزات تنافسية يقل وجودها حتى فى دول الجوار.دعم الوقود في قطاع النقلبلغ استهلاك قطاع النقل من الوقود حوالي 850 الف برميل في اليوم أو ما نسبته 25 في المائة من اجمالي استهلاك الطاقة في المملكة ونحو 45 في المائة من استهلاك الوقود السائل في المملكة.
ولا يزال الاستهلاك يرتفع من سنة لأخرى.
ويمثل البنزين 60 في المائة من اجمالي وقود النقل، فيما يمثل الديزل 30 في المائة ويمثل وقود الطائرات وزيت الوقود للسفن النسبة الباقية.
وقد مثل استهلاك النقل البري من الوقود 760 ألف برميل في اليوم أو 89 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في هذا القطاع.«يسهم توجيه الدعم في خفض عجز الميزانية، ما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النمو ويعزز قوة ومكانة المملكة فى تصدير المشتقات البترولية بدلا من حرقها بأبخس الاثمان. كما يمكن تخصيص جزء من العوائد لتأمين مصادر طاقة مستدامة بتكاليف مناسبة» تكلفة دعم الوقود في قطاع النقل قيمة المبيعات المحلية للبنزين: 0.5 ريال/ليتر x 29.4 مليار ليتر/سنة = 14.7 مليار ريال/سنة
القيمة اذا تم تصدير البنزين : 3 ريالات/ليتر x 29.4 مليار ليتر = 88.2 مليار ريال/سنة
التكلفة التقديرية لدعم البنزين: 88.2 – 14.7 = 73.5 مليار ريال/سنة
قيمة المبيعات المحلية للديزل: 0.25 ريال/ليتر x 15.0 مليار ليتر/سنة = 3.8 مليار ريال/سنة
القيمة اذا تم تصدير الديزل: 3 ريالات/ليتر x 15.0 مليار ليتر/سنة = 45.0 مليار ريال/سنة
التكلفة التقديرية لدعم ديزل النقل : 45.0 – 3.8 = 41.2 مليار ريال/سنة
هذه الحسبة البسيطة توضح أن دعم البنزين يكلف الدولة 37.5 مليار ريال سنويا بينما يكلفها دعم الديزل 41.2 مليار سنويا.دعم الوقود في قطاع الكهرباء والمياهيعتبر قطاع الكهرباء والمياه من أكبر مستهلكي الطاقة في المملكة بنسبة تفوق 52 في المائة أو حوالي مليوني برميل نفط مكافئ في اليوم.
ولقد تطورت وتضاعفت قدرات توليد الكهرباء كماً ونوعاً تطوراً كبيراً كما يستفاد من بعض محطات تحلية المياه بالمملكة.
ويستحوذ القطاع السكني على 50 في المائة من الاستهلاك والصناعي 18 في المائة والتجاري 16 في المائة والحكومي 13 في المائة.
ولانتاج الكهرباء يستخدم النفط الخام (حرق مباشر ) لإنتاج 37 في المائة من حجم الطاقة الكهربائية المنتجة.
كما يستخدم الغاز لإنتاج 37 في المائة، ويستخدم الديزل لإنتاج 15 في المائة بينما يستخدم زيت الوقود الثقيل في انتاج بقية الاحتياج من الطاقة.
وتصل نسبة الغاز الطبيعي المستهلك حوالي نصف الانتاج الاجمالي للمملكة.
وحسب التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج للعام 2012م فان قيمة الدعم المقدم لتكاليف الوقود المستهلك في توليد الكهرباء بلغت 150 مليار ريال في السنة، ودون هذا الدعم لتكلفة الوقود فان متوسط تكلفة وحدة الطاقة التي تنتجها الشركة السعودية للكهرباء كان سيصل الى حوالي 80 هللة للكيلو واط ساعة مقابل 14 هللة للكيلو واط ساعة يتم تحصيلها من المستفيدين. تكاليف دعم الطاقة في العالميتم تقدير تكاليف دعم الطاقة باعتبار الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر المحلي وقيمته بالسعر العالمي، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة بلغ اجمالي ﺩﻋﻢ الطاقة التي تشمل الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي حوالي 492 مليار دولار في العالم للعام 2011.
ويعود نصف اجمالي هذا الدعم أو حوالي 250 مليار دولار لمجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وباعتبار أن الطلب ينمو على الطاقة بمعدل وسطي 4 في المائة سنوياً فان مقدار الزيادة السنوية على اجمالي الدعم في العالم يتوقع أن يصل الى 20 مليار دولار في السنة.
ولقد قدرت وكالة الطاقة الدولية تكاليف دعم الطاقة في العالم بحوالي 544 مليار دولار للعام 2012 نصف هذه القيمة تعود لدعم المشتقات البترولية.
وحسب الوكالة فان ترتيب المملكة هو الثاني على مستوى العالم في تكاليف الوقود والكهرباء بتكلفة اجمالية سنوية 61 مليار دولار (46 مليار دولار للمشتقات النفطية و15 مليارا للوقود في قطاع الكهرباء) ولم يتم حساب تكلفة الدعم المقدم للغاز الطبيعي. الآثار السلبية لدعم الطاقةنظراً للزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي للطاقة بكافة أنواعها فقد تجاوزت تكاليف دعم الطاقة في المملكة 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتستنزف تكاليف دعم الطاقة أكثر من 20 في المائة من الايرادات الحكومية. وفي كثير من الأحيان يؤدي الدعم الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ويؤثر على ميزان المدفوعات الحكومية.
كما أنه نظراً لأسعار المنتجات المتدنية قد يتأثر الاستثمار في قطاع الطاقة وينشئ حوافز للهدر والتهريب. ويحد الدعم من حوافز الاستثمار في كفاءة الطاقة والنقل العام والطاقة المتجددة ويزيد معدلات التلوث والاختناقات المرورية. تهريب الوقود يعد التهريب أحد التحديات التى تواجه دعم وقود المحروقات نتيجة اختلاف أسعار الوقود بين الدول المجاورة ما أدى الى ايجاد مشكلة كبيرة للدول الداعمة وانقلبت كثير من الاموال المراد اهداؤها لشعوب هذه الدول الى اموال ضائعة فى جيوب المهربين.
والتهريب مشكلة معقدة وليس من السهل حلها لذلك لجأ بعض الدول الى استخدام كروت ذكية لدفع النقود ولاثبات العملية الكترونياً للحد من عمليات التهريب وخفض هدر دعم الوقود الذي يلحق بالاقتصاد الوطني خسائر كبيرة. والبعض الآخر يرى ان الحل يكمن في رفع الاسعار بحيث تكون قريبة من دول الجوار حتى لا يصبح للتهريب منفذ أو زبائن ويحد من التبذير، لكن فى نفس الوقت يجب تعويض المواطنين بطرق أخرى.
إن النمو الكبير وغير المبرر فى استهلاك المشتقات البترولية فى الدول التى تطبق دعم الوقود بدأ يؤرقها ويلقى بظلاله الكئيب عليها، لذلك قد يكون الدعم الذكي الحل الأمثل بحيث يصل الدعم للمواطن فقط دون تبذير أو تهريب.
وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار الديزل والبنزين المدعوم من قبل الدولة تخفيفاً على المواطن تنشط عملية التهريب مع دول الجوار، حيث باتت تسبب مشكلة تؤرق كثيرا من الدول النفطية.
وعلى سبيل المثال يبلغ سعر الديزل فى دولة الإمارات حوالي 15 ضعف سعره بالمملكة.
إذ يبلغ سعر اللتر من الديزل في المملكة (ربع ريال) في الوقت الذي يبلغ في الإمارات ما يعادل (3,70) ريال.
وبالتالي يتم تهريب الديزل الى دولة الامارات العربية المتحدة.
حيث ينقل الديزل بواسطة صهاريج سعودية كبيرة، ويتم تهريب الديزل تحت اسم (زيت الهيدروليك) بعد أن يخلط بالديزل عبر عملية كيميائية ليتم تصديره على أساس (زيت هيدروليك) ويباع في الإمارات باسم (ديزل).
ويتم فصل الخليط الى ديزل وزيت هيدروليك في معامل متخصصة ينتج عنها الديزل صافياً.
الجدير بالذكر ان عملية الفصل تعتبر سهلة وغير معقدة، لذلك فان عملية التهريب والفصل غير مكلفة، ومن ثم يعاد تصدير الديزل السعودي المفصول إلى الخارج.
ولو افترضنا ان 200 صهريج تدخل (يومياً) بطريقة قانونية عبر الحدود والجمارك، وبشهادة تصدير وان كل صهريج تبلغ حمولته 30 طناً.
ويمكن تقسيم هذه الحمولة الى 25 طن ديزل و5 أطنان زيت هيدروليك ومواد كيميائية.
وبذلك يصبح ثمن الديزل فى كل صهريج حوالى ثمانية آلاف ريال سعودي، ويباع في الإمارات بأكثر من (100,00) ريال، وهذا ما يجعل العملية مربحة جداً لضعاف النفوس اللاهثين خلف الكسب غير المشروع. وتربح الحمولة الواحدة حوالى 80-90 الف ريال، وبالنسبة لعدد 200 صهريج باليوم يصبح الربح يقارب 16 مليون ريال. أهمية توجيه دعم تكاليف الطاقةنظراً لأن جزءا غير بسيط من فوائد دﻋﻢ الطاقة ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻐير المستحقين ولغير المواطنين فان توجيه هذا الدعم يؤدي إلى إعطاء دفعة لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية.
فإعادة تخصيص الموارد التي يحررها الدعم باتجاه زيادة الإنفاق العام يمكن أن تساعد على إعطاء دفعة للنمو في الأجل الطويل، ويمكن أن يؤدي توجيه الدعم الى تحسينات كبيرة في حياة الفئات منخفضة الدخل المستحقة على المدى الأبعد.
وبات الدعم في بعض البلدان آفة تنخر في اقتصاديات الدول الداعمة، وتوجد تحديات أخرى لهذا الدعم مثل الاستهلاك الجائر وغير المبرر جراء انخفاض الاسعار.
وايضاً ذهاب الدعم لغير الشرائح المقصودة، فعلى سبيل المثال تقوم دول الخليج العربى بدعم الوقود فى دولها وفى نفس الوقت يوجد لدى هذه الدول ملايين العمال من بلدان مختلفة قدموا بقصد العمل وكسب الرزق.
وجود هذا الكم الهائل من العمال وتحويلهم مئات الملايين خارج البلاد شهرياً بحد ذاته يرهق اقتصاد اى بلد، لكن ان يذهب جزء كبير من دعم الوقود الى هذه الشريحة الكبيرة يعني تكليف الحكومات بلايين الدولارات فقط لدعم هذه الشريحة والتى ساهمت فى ازدياد اعداد السيارات والاختناقات المرورية.
ويمكن أيضا أن يسهم توجيه الدعم الى خفض عجز الميزانية، ما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النمو.
وتعزز قوة ومكانة المملكة فى تصدير المشتقات البترولية بدل حرقها بأبخس الاثمان، كما يمكن تخصيص جزء من العوائد لتأمين مصادر طاقة مستدامة بتكاليف مناسبة، لقد بات توجيه دعم الطاقة ضرورة لا بد منها.
ان الاستمرار في هذا الوضع سيوجد تحديات كبيرة للمملكة، وسيخصص جزء من توجيه الدعم للمواطن فقط، ولا بد من الاستثمار فى بدائل الطاقة والنقل العام حتى يخف الضغط على النفط والغاز الناضبين.
ان الدعم الكبير لأسعار المحروقات فى المملكة قد ساهم بشكل كبير في زيادة الاستهلاك بشكل غير مسبوق.
ولا بد من الاشارة الى ان الزيادة الكبيرة فى حرق النفط المباشر لتوليد الكهرباء ايضاً ستؤثر على صادرات النفط المستقبلية.
ان الحلول الحالية لتلبية تزايد الطلب على الكهرباء تنحصر في حرق الوقود السائل الثمين أو استيراد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن.
فدول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الزيادة المتسارعة في الطلب على الكهرباء لمواكبة النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول المنطقة.
ولقد شهد قطاع الكهرباء نمواً في الاستهلاك يفوق 10 بالمائة سنويا في العقود القليلة الماضية.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة. وفي مواكبة ذلك تزداد أنشطة تشييد المحطات الحرارية لتوليد الطاقة عن طريق حرق الغاز الطبيعي أو الوقود السائل وحتى البترول الخام في بعض الأحيان.
وفي موازاة ذلك يواجه بعض الدول معضلة تأمين الوقود اللازم لتوليد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي يستخدم كذلك في العديد من التطبيقات الصناعية كوقود في الصناعة البتروكيماوية والألمنيوم والصلب وكلقيم لصناعة الاسمدة والميثانول.
كل ذلك يؤكد انه لا يمكن الاستمرار فى تطبيق السياسات القديمة ببيع الطاقة محلياً للصناعات المختلفة بأسعار زهيدة لاتتناسب مع المرحلة الحالية، ومن ثم تحاول البحث عن مصادر للحصول على الطاقة بتكاليف خيالية. ان اتخاذ سياسات تسعيرية اكثر نجاعة وجدوى من شأنه المساعدة في ترشيد الاستهلاك وعلى تلبية الزيادة الكبيرة فى الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والاستثمار فى الطاقة المتجددة.
أخبار متعلقة