أكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، أن توزيع الوحدات السكنية سينطلق بداية في منطقة جازان خلال شهر أو شهرين من الآن، تليها بقية مناطق المملكة، مشيرا إلى تسلم الوزارة قبل حلول شهر رمضان المبارك عدة مشاريع أخرى، موضحا أنهم لا يقومون بشراء الوحدات السكنية الجاهزة بل تدعم المواطن ليقوم بتوفير المسكن المناسب لنفسه.
وأكد أن الوزارة اهتمت بالجانب التنظيمي والجانب التنفيذي حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لبناء وحدات سكنية في أحياء مكتملة الخدمات، ويجري تنفيذ 33 مشروعاً مماثلاً في العديد من مناطق المملكة، لافتاً إلى أنه يجري حاليًا فيما يخص مشاريع تطوير الأراضي السكنية تزويدها بشبكات البنية التحتية بتنفيذ 13 مشروعاً تستوعب ما يزيد على 59 ألف وحدة سكنية بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.
وقال: إن برنامج (إيجار) اكتمل ولم يواجه أي عقبات وبصدد اعتماده بصورة إلزامية على كافة مكاتب العقار في المملكة، وأوضح خلال افتتاحه ملتقى الإسكان بالمملكة في دورته الثالثة أمس، المصاحب لمعرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني 2014م، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، انهم نفذوا مشروعين من أهم المشاريع التي نفذت مع المطورين العقاريين والمتمثلة في عقود الشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين بالإضافة إلى الشبكة الوطنية لخدمات المساكن "إيجار".
وأشار إلى أن هناك إحصائية دورية كل ساعة عن المسجلين في برامج وزارة الإسكان برصد ومتابعة لحظية من أجل تكوين قاعدة معلومات عن الأعداد التي طلبت المساكن وفرزها على حسب الشروط والقوانين التي أعلنت في السابق، بعدها سيتم إعلان الأرقام بصورتها النهائية بعد التدقيق والتحقيق فيها لأنها ستكون قاعدة مهمة.
وأضاف: هذا العام تم إنجاز عدد من المشاريع الوطنية أبرزها تطوير آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن لتكون أداة لتنفيذ تنظيم الدعم السكني، ووصول الدعم السكني لمستحقيه بإقرار التنظيم من مجلس الوزراء وتم إنشاء بوابتها الالكترونية «إسكان» لاستقبال ومعالجة كافة طلبات الدعم السكني وإطلاقها على شبكة الانترنت بعد 60 يومًا من إقرار التنظيم حسب الموعد المقرر، كما أن البوابة استقبلت طلبات المواطنين بشكل تقني ميسر وأثبتت التقارير الفنية التي ترد للوزارة مدى الكفاءة العالية للمنظومة الإلكترونية على الرغم من الأعداد الكبيرة للمتقدمين في بداية الإطلاق.
وبين الدكتور شويش الضويحي أن الوزارة بعد مضي 46 يومًا على إطلاق البوابة ملتزمة بالجدول الزمني الذي سبق إعلانه من إقرار تنظيم الدعم السكني لمعالجة طلبات الإسكان والتحقق منها مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومن ثم تحديد المستحقين والبدء بتخصيص المنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين وتوفير البيانات التفصيلية عن المتقدمين وأوضاعهم وتوزيعهم على مختلف مناطق المملكة.
وقال: أجريت دراسات مستفيضة لسوق إيجار المساكن بالمملكة وعمل مقارنات دولية لبرامج مشابهة وتم بناء منصة إليكترونية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تشمل عدة خدمات متميزة من أبرزها خدمة التحقق الإليكتروني، وتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وعرض الوحدات المعدة للإيجار، والبحث عنها إلكترونياً.
ولفت إلى أن هذه الآلية تضمن تحقيق العدالة والشفافية لتوزيع مختلف المنتجات على المستحقين من المتقدمين، مشيًدا بما قامت به وزارة العدل مشكورة من تسهيل لإجراءات استخراج صكوك الإعالة لأغراض التقديم على طلبات الدعم السكني.
وفيما يخص قطاع إيجار المساكن، أبان الضويحي أن الوزارة اهتمت بدعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع أطرافه من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء ومستثمرين، من خلال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائها وتم إطلاقها لتتيح خدمة متميزة للراغبين في الإيجار، وقال: تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار بطريقة مبتكرة تتيح مشاهدة الوحدات المتوفرة في منطقة الاتصال وتتغير آلياً بانتقال مستخدم الجوال من منطقة إلى أخرى، وهذه الخدمة متاحة الآن على أجهزة الآيفون بتنزيل تطبيق EJAR من متجر الابل ستور.
وعد وزير الإسكان نظام إيجار الإلكتروني من أفضل الشبكات في هذا المجال على مستوى العالم، حيث لا ينقص هذه الخدمة لكي يستفيد منها المستأجرون والمؤجرون والوسطاء العقاريون والمستثمرون سوى إلزام كافة الأطراف باستخدام الشبكة كبرنامج وطني لجميع عمليات الإيجار بالمملكة.
وقال: الفوائد التي ستحقق من ذلك كثيرة جدًا، منها ضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية والتسهيل على المستأجرين للبحث عن مسكن مناسب وتيسير دفع الأجرة وتحفيز سوق إيجار المساكن، وتشجيع الاستثمار فيه وتوفير قاعدة بيانات رقمية تفصيلية عن سوق الإيجار بالمملكة، يستفيد منها جميع المعنيين في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون البناء والمثمر الذي وجدته وزارة الإسكان من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتنفيذ الخدمة الفريدة من نوعها وغير المسبوقة "خدمة السداد الإلكتروني".
وأفاد أن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً موضوع الشراكة مع القطاع الخاص (المطورون العقاريون) بكافة محاوره وأبعاده، فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الإسكانية الميسرة في سوق الإسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب.
ودعا وزير الإسكان جميع المطورين العقاريين والمهتمين لزيارة مشروع إسكان الرياض، مبينًا أن الوزارة قامت بدراسة كافة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، حيث تخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق وانتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص أصبح جاهزًا الآن.
وأبان أنه بدءًا من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني، وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين.
وعلى صعيد متصل، أقيم على هامش الملتقى ورشتا عمل، الأولى كانت بعنوان عقود الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، والثانية كانت الشبكة الوطنية لخدمات ايجار المساكن "إيجار"، والتي استعرض فيها المتحدثون أبرز الشروط العامة التي تطبق في العقود، بالإضافة لشرح تفصيلي عن آلية التنفيذ والتي ستكون خلال المرحلة المقبلة.
عقب ذلك كرم وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الشركاء والرعاة والفائزين بجائزة وزارة الإسكان 2014م.
