أكدت المملكة على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا فهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق -عز وجل- ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله.
وقال العيبان خلال حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان تساؤل عن عقوبة الإعدام: إننا اذا نؤكد على احترام الحق في الحياة كونه أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فانه لا يجب ان تنسينا الدعوات التي تنادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام الذى دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها.
فليس هناك نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بذلك، بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية.
والمملكة العربية السعودية تحرص على عدم تطبيق هذه العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطورة التى تهدد أمن وسلامة وحقوق المجتمع.
كما نحرص على تطبيق أقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية، وعند إصدار أي حكم قضائي بهذه العقوبة يتم الأمر عبر ثلاثة مستويات من المحاكمات، الابتدائية ثم الاستئناف وأخيراً المحكمة العليا.
وأضاف العيبان: "يؤكد وفد المملكة ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الانسان فانه يجدد تمسكه بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخليه التي تأخذ بعين الاعتبار مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف، حيث كفلت أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات حقوق الجاني، والمجني علية وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة" .
من جهة أخرى قدمت المملكة أمس مبلغاً مالياً بقيمة مليون دولار أمريكي للمفوضة السامية لحقوق الانسان استمراراً لدعمها الطوعي لمنظمات الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف الدكتور بندر بن محمد العيبان امس بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، حيث بحثا التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه.
