كشف تقرير صادر عن وزارة المياه والكهرباء، أن عدد السدود المنفذة والجاري تنفيذها في مختلف مدن ومناطق المملكة بلغ 525 سدا، بإجمالي طاقة تخزينية تبلغ أكثر من مليارين وخمسمائة مليون متر مكعب.


وأوضح التقرير الذي تضمنه كتاب السدود في المملكة العربية السعودية  - الطبعة الثانية – 1435 هجري، وأصدرته وزارة المياه والكهرباء أخيرا، أن الوزارة منذ عام 1376هـ وحتى بداية 1433هـ قامت بتنفيذ 394 سداً، بلغت تكلفتها أكثر من خمسة مليارات وأربعمائة مليون ريال، وبلغت سعتها التخزينية حوالي مليار وتسعمائة مليون متر مكعب، منها 72 سداً في منطقة الرياض و40 في منطقة مكة، 26 في المدينة المنورة و86 في منطقة عسير و34 في منطقة الباحة و27 في منطقة حائل و11 في منطقة القصيم و10 في منطقة جازان و18 في منطقة نجران.

وبينت وزارة المياه والكهرباء انه يجري العمل حالياً بتنفيذ 106 سداً بمختلف مناطق المملكة، كما أن لدى الوزارة خطة منتظمة بتنفيذ المزيد من السدود لدعم مصادر المياه بالاستفادة من السيول، بالإضافة إلى درء أخطارها لخدمة المواطنين واستقرارهم في مختلف المناطق.

ويتم تشغيل وصيانة السدود طبقاً لبرامج التشغيل التي يتم إعدادها لتحقيق الأهداف المنفذة من أجلها، مع تجهيزها بصفة مستمرة، وتجدر الإشارة إلى أن أول السدود التي تم تنفيذها من قبل الوزارة في مجال تنمية المصادر المائية هما سد وادي حنيفة في الرياض وسد عكرمة في الطائف.

وأوضح التقرير أنه يوجد في السعودية 51 سدا يزيد ارتفاعها على 15 مترا، سيصل عدد هذه السدود إلى 61 سدا قبل نهاية هذا العقد. ويعتبر سد الملك فهد على وادي بيشة أكبر سدود السعودية من حيث سعة التخزين، ويأتي سد وادي حلي في المرتبة الثانية. ويعتبر سد وادي بيشة في منطقة جازان كأعلى سدود السعودية من حيث الارتفاع، حيث يصل ارتفاعه إلى 106 أمتار، ويليه سد الملك فهد بـ 103 أمتار .

وذكر تقرير وزارة المياه والكهرباء أن الأهداف الأساسية من إقامة السدود في المملكة، الاستعاضة للمياه الجوفية في منطقة السد وتوفير المياه للآبار في المناطق خلف السدود، تأمين مياه الشرب لبعض المناطق من خلال محطات التنقية المقامة على السدود، تأمين مياه الري للأغراض الزراعية بالري المباشر للمناطق الزراعية خلف السدود عن طريق مشاريع الري المنظمة لذلك، حماية المدن والقرى من أخطار السيول وغوائل الفيضانات والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت وزارة المياه والكهرباء إلى أن الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وضعت الخطط والدراسات والبرامج لتوفير المياه وتنمية مصادرها، والمحافظة عليها وترشيدها إدراكا منها بأهمية هذه الثروة الغالية، وتدعيم مصادرها من الموارد المتاحة، ومن هذه المصادر مياه الأمطار والسيول الموسمية التي تجري لفترات محددة.

وبالنظر إلى مساحة المملكة العربية السعودية واتساعها، وما تشمله من العديد من المناطق والتي يتخللها العديد من الأودية المختلفة الأحجام، التي في الغالب تنصرف إلى البحار أو الصحاري، فإن الأمر يتطلب التوسع في إقامة السدود وزيادة عددها لتقابل بذلك التدفق الهائل الكبير من مياه السيول الواردة، خلال تلك الأودية لتحقيق أقصى الاستفادة منها وللحماية من مخاطرها، حيث إن طبيعة المملكة تغلب عليها الأراضي الصحراوية أو الجبال الشاهقة، وتوجد التجمعات السكانية في غالبيتها على ضفاف الأودية أو بالقرب منها لكونها مصدر تجمع المياه.

وأفاد التقرير أن أهمية السدود في المملكة تكون بناء على أهمية كل سد للمنطقة المقام فيها، إلا أنه يمكن إعطاء الأهمية للسدود ذات التخزين العالي مثل «سد الملك فهد بن عبدالعزيز» على وادي بيشة، والذي يزيد تخزينة على 325 مليون متر مكعب، واسهم بشكل كبير في دعم مصادر المياه للشرب والزراعة بالمنطقة، وسد نجران الذي يزيد تخزينه على 86 مليون متر مكعب، وله دور أساسي في حماية مدينة نجران من أخطار السيول التي كانت تجتاحها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توفير المياه الجوفية للمنطقة وسد جازان الذي يزيد تخزينه على 50 مليون متر مكعب، ويعمل على حجز السيول التي تجتاح المنطقة وتصريفها لري منطقة زراعية متكاملة تزيد مساحتها على 6000 هكتار من خلال مشروع ري متكامل ملحق بالسد، وكذلك السدود التي تستخدم لتأمين مياه الشرب كسد أبها وسد العقيق وسدي تربة وعردة الجوفيين المقامة تحت سطح الارض، اللذين تم تنفيذهما في عام 1404هـ، وهما من اوائل السدود المنفذة في العالم من هذا النوع وكان لهما دور كبير في تأمين مياه الشرب لمحافظة الطائف ومنطقة الباحة حالياً.