رفع سماسرة مكاتب الخدمات العامة مع نهاية المهلة التصحيحية الاخيرة للعمالة المخالفة اسعار اجراءات العمالة المصححة اوضاعها الى 150 بالمائة مقارنة بالشهور الماضية في خطوة لاستغلال العمالة مادياً قبيل انتهاء المهلة التي ستنتهي الاسبوع الجاري.
هذا وقد مددت القنصليات الاجنبية اوقات عملها ودعت عمالتها الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية حتى لا تقع عمالتها المخالفة والوافدة في المخالفات المقررة من الجهات المختصة
ووفقاً لمصدر دبلوماسي في القنصلية الاندونيسية بجدة فان جهودا كبيرة تبذل من قبل القنصليات الاجنبية وخاصة القنصليات الاسيوية لتمديد فترات العمل واستيعاب اكبر عدد من العمالة وتصحيح اوضاعهم طبقاً للشروط الواجب توافرها حيث عمدت على تخصيص قواعد بيانات لتسجيل كافة العمالة وتعديل المهن الخاصة بهم حيث يتوقع ان يمدد تصحيح الاوضاع في القنصليات حتى انهاء كافة العمالة.
من جهته قال احد مسئولي مكاتب الخدمات العامة بجدة احمد ال غرم ان اسعار اجراءات خدمات العمالة المصححة اوضاعها بدأت بالارتفاع منذ الاسبوع الماضي واصبحت مرتفعة مقارنة بالشهور الماضية كون الاسبوع الجاري يعد اخر اسبوع للمهلة التصحيحية للعمالة المخالفة حيث ان نسبة ارتفاع الاجور من قبل السماسرة تجاوزت 150 بالمائة وذلك لانهاء معاملاتهم بالجهات المختصة.
وقال ال غرم بانه رغم أن 90 بالمائة من الخدمات التي يقدمها مكتب العمل لمراجعيه تنفذ عن طريق الموقع إلا أن هناك حضورا شخصيا لمكاتب الخدمات ووزارة العمل لإنهاء الإجراءات المتمثلة في تصحيح وضع العمالة وتوكيل معقبين ولجوء العمالة والكفلاء الى سماسرة مكاتب الخدمات لانهاء الاجراءات بوقت وجيز مقابل دفع مبالغ مالية عالية.
من جهتها أكدت غرفة جدة مضاعفة الأعداد بشكل لافت الأسبوع الجاري- فترة إغلاق المهلة- وإن حملة التصحيح خطوة إيجابية تصب في الصالح العام سواء للمواطن أو للمقيم لأن ترك العمالة المخالفة للأنظمة دون تصحيح يضر بأمن الوطن واقتصاده.
الى ذلك اوضح مصدر امني بشرطة جدة ان الحملات التي ستقوم بها الجهات الامنية عقب انتهاء المدة المحددة ستكون مدروسة ومنظمة في جميع الميادين وأماكن تجمع العمالة بالمنطقة وذلك عقب انتهاء المدة بأسبوعين إذ سيتم تشديد العقوبات للعمالة المخالفة للأنظمة بعد انتهاء فترة التصحيح مؤكدا على المواطنين ضرورة اغتنام الفرصة المتبقية من التصحيح وتصحيح أوضاع العمالة.
هذا ومع قرب نهاية المهلة التصحيحية الأخيرة للعمالة المخالفة توافدت أعداد كبيرة على مكاتب العمل في مختلف مناطق السعودية في الوقت الذي جددت فيه وزارة العمل دعواتها لجميع منشآت القطاع الخاص، والأفراد، والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية.
وكانت وزارة العمل قد اكدت نهاية الاسبوع المنصرم بانه لا نية لتمديد المهلة المحددة للحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل مؤكدًا أن نهايتها شهر ذي الحجة.
ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة ب(11 يومًا) بنهاية يوم 29 ذي الحجة الجاري تجنبًا لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادًا أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
واوضحت الوزارة بانها كثفت جهودها استعدادًا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق لافتًا النظر إلى أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق.
