ناقشت ورشة عمل نظمتها وزارة العدل بعنوان "تنفيذ الأحكام الأجنبية" موانع تنفيذ الحكم أو الأمر أو المحرر الأجنبي غير المنصوصة في نظام التنفيذ وضابط الإخلال بأمن المملكة او الاعتداء على السيادة في غير قضايا العقار وعرض بعض المبادئ والنماذج التطبيقية لتنفيذ الأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المسائل الشخصية وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من الدول العربية بموجب اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من عموم الدول بموجب اتفاقية نيويورك.
ونظرا لنقل اختصاص تنفيذ الأحكام الأجنبية من ديوان المظالم إلى دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل بموجب نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في 13/8/1433هـ، فقد رأت الوزارة إقامة هذه الورشة بين الجهتين وذلك لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرة الطويلة التي اكتسبها الديوان في هذا المجال.
وتحرص الوزارة على النهوض بقضاء التنفيذ من خلال زيادة عدد قضاة التنفيذ إلى "297" قاضيا في جميع مناطق المملكة، كما أنشأت وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ وتتكون من خمس إدارات هي الإدارة العامة للحجز والتنفيذ والإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لحسابات دوائر التنفيذ والإدارة العامة لوحدات الأصول وتتبعها إدارتان، وإدارة الإفصاح، وإدارة معلومات ملكية الأصول، كما تم إعداد خطة تدريبية تم من خلالها تدريب "100 " قاضي تنفيذ و"500" موظف من موظفي دوائر التنفيذ حتى الآن، وذلك لضمان فاعلية نظام التنفيذ والوصول به إلى النتيجة المرضية التي يتطلع لها الجميع من خلال سرعة الإنجاز وتوحيد الإجراء ودقة و إتقان العمل، وشارك في الورشة أصحاب الفضيلة قضاة دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية بوزارة العدل وعدد من أصحاب الفضيلة قضاة ديوان المظالم المختصين بتنفيذ الأحكام الأجنبية بمدينة الرياض ووكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داود.
