صرّح وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط والمتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع أن الوزارة تسعى من خلال منظومة مشاريعها إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان بشتى جوانبه وأنّ مشروع «إيجار» الذي تعكف الوزارة على تنفيذه ليس موقعاً إلكترونياً ترويجياً بل هو منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة , وهناك مكاتب عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن , ,إضافة لشكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد , فقطاع الإيجار يحتاج لتقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تشريعية و نسعى من خلال «إيجار» أن يكون له دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة.
وأوضح الزميع أنّ اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان فهي ماضية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية التي بلغت حتى الآن 56 مشروعا موزعة على أغلب مناطق المملكة وهناك مشاريع قادمة ستوقع قريباً ، وسيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق التي تضمن المساواة والعدل وننتظر إقرارها في القريب العاجل لنشرع وقتها في توزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة والقروض التي تمّ الانتهاء من تنفيذها .
يذكر أن وزارة الاسكان تعمل على استكمال مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار مع الجهات ذات العلاقة ، وقد بدأت بتطبيقه على بعض المكاتب العقارية الكبرى في مرحلته التجريبية تمهيدا لتدشينه ، و يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر الطرق وأكثرها ضمانا، ويحتوي على منصة الكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الالكترونية كتوثيق العقد والسداد الالكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات، والتي بدورها ستعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن من قبل كل من المستأجر والمالك والمستثمر، ويتيح للمستثمر الرؤية الواضحة لحالة السوق وحجم الطلب وأماكن الاحتياج مما يسهم في عمل دراسات جدوى دقيقة وبالتالي اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ، وكان بعض المحللين قد توقعوا أن يسهم «إيجار» فور تطبيقه ونجاح تجربته في تحفيز الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توازن العرض والطلب واستقرار أسعار الإيجارات تمهيداً لانخفاضها .
