قال مصدر قضائي ومرشح للانتخابات البرلمانية إن محكمة إدارية بالكويت رفضت الاحد طعونا قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية بالكويت قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون.
وتتعلق احدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية الى احدى الدوائر الانتخابية الخمس بينما اتصلت اخرى بما اذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها وبالتالي اهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق.
وفي 16 يونيو حزيران خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابي قالوا إنها تحابي المرشحين الموالين للحكومة وهو خلاف أدى الى تفاقم التوتر السياسي.
لكن المحكمة الدستورية وجدت خللا في العملية التي قادت الى الانتخابات الماضية التي جرت في ديسمبر كانون الاول وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضوا.
ويحل موعد الانتخابات في شهر رمضان.
ويتمتع برلمان الكويت بنفوذ اكبر من نظرائه في دول الخليج الاخرى وإن كان لأمير البلاد القول الفصل في شؤون الدولة كما يشغل أفراد عائلته وهي عائلة الصباح المراكز الكبيرة.
