هدد عدد من الشركات العاملة في مجال النقل البحري بتعليق أعمالها، بعد إيقاف العمل بـ «الجواز البحري» والمعمول به دولياً من قبل الجهات الأمنية وذات العلاقة دون إقرار بدائل يمكن الاستفادة منها لحين إقرار تنظيمات جديدة لدخول البحارة والعاملين في القطاع بشكل كامل.
وتعود التفاصيل إلى إقرار اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية والخارجية والعمل لإلغاء اعتماد «الجواز البحري» في دخول البحارة والعاملين بالأعمال الخاصة بالبحار دون مشاركة الشركات العاملة بالقطاع أو المؤسسة العامة للموانئ، لأخذ تأثيرات هذا القرار أو إقرار بدائل تمكن الشركات من اتخاذها بالشكل الذي يسمح لهم بمواصلة العمل, الأمر الذي أدى بدور لإحداث ربكة داخل القطاع ومطالبة الشركة بوضع حلول جذرية لحل الأزمة بالشكل الذي يسمح لهم بمواصلة العمل، ويضيف عدد من القائمين على أعمال النقل البحري إنه رغم تطبيق القرار والتزام الشركات بذلك إلا أننا لا نزال نبحث عن مخرج قانوني لإنهاء الربكة الحاصلة في القطاع، حيث إن وزارة العمل أكدت لنا عدم وجود تأشيرات مؤقتة تمكن الاستفادة منها. كما أن وزارة الخارجية أكدت إن الشروط لا تنطبق على استخراج التأشيرات المؤقتة ( متوسط عمل الموظف بأعمال البحار لا يتجاوز 6 أشهر خلال العام )، وأكدوا على أن شركة أرامكو وعدد من الشركات العاملة تقدمت لامارة المنطقة الشرقية بطلب تعليق العمل بهذا القرار لحين الانتهاء من إيجاد بدائل تمكنهم من اللجوء إليها وحل الأزمة الواقعة في القطاع.
وجاء رد الامارة بأنها ستسعى لحلها بمخاطبة وزارة الداخلية لإيجاد الحلول التي تكفل حلاً جذرياً للأزمة، وأدت الأزمة بدورها إلى خروج عدد من الشركات بالقطاع وعدم رغبتها في تجديد عقودها لعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلباتها من العمالة المدربة والمؤهلة وعدم إيجاد حلول جذرية قبل إقرار إيقاف العمل بالجواز البحري وتعطيل العديد من البواخر والأعمال البحرية جراء هذا الإيقاف، الأمر الذي أدى لانتقال بعض الشركات لامارة الشارقة بدولة الإمارات لحين إيجاد حلول واضحة وسريعة. من جهته قال رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية إيهاب الجاسر : هذا القرار جاء نتاج ورش عمل واجتماعات عقدت بين وزارة الداخلية والخارجية ووزارة العمل، لكن في الوقت نفسه لم تكن هناك مشاركة من الجهات العاملة بهذا القطاع، لأخذ ردها وانطباعاتها ما تسبب في إحداث ربكة كون القطاع منع دخول أعداد كبيرة من العماله دون إيجاد حلول جذرية وسريعة، ونوه الجاسر بأن الحلول الممكن تطبيقها لضمان حل الأزمة بالشكل المطلوب تتلخص في تعليق تطبيق القرار وإعادة دراسته بإشراك الجهات المسئولة عن تطبيق هذا القرار والشركات العاملة وإصدار تأشيرات مؤقتة للعاملين بالقطاع البحري كون طبيعة العمل تستوجب دخول أعداد كبيرة من العمالة المدربة والمؤهلة.
