تباينت الآراء حول انعكاسات قرارات وزارة العمل والمدة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة على المنشآت الصغيرة وعلى شباب الأعمال, فالبعض يرى أن القرارات الأخيرة قد تساهم في رفع التكلفة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي خسارتها وربما إغلاقها وتركها للسوق ، ومما يفاقم المشكلة أن تلك المؤسسات الصغيرة هي التي تدير العملية الفعلية للكثير من المشاريع القائمة , وأدى تخوفها من المشاركة بعمالتها كي لا يؤدي القبض عليهم إلى إحداث فجوة كبيرة في العروض المقدمة والشركات الفعلية في السوق , وقد تكمن الصعوبة الحقيقية في إيجاد عمالة سعودية تقبل أو تجيد العمل في بعض المؤسسات والمنشآت والمصانع كقطاع الإنشاء على سبيل المثال، ويرى البعض الآخر أن القرارات إيجابية لكنها جاءت متأخرة مبينين أن المهلة قد تكون كافية إذا راعت ظروف حالات في بعض المؤسسات.


وفي سياق متصل رأى تقرير أصدره رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في وقتٍ سابق أن حجم العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة كبير، وقضاياهم متشعبة ، وهناك بطء في إجراءات الجهات المختصة وعدم فهم لطبيعة بعض القضايا في مقابل مدة تصحيح قصيرة وغير كافية، ولفت «القحطاني» إلى أن كل ذلك سيسهم في ارتفاع أجور الأيدي العاملة واستغلال البعض هذا الشح لرفع الأسعار بشكل كبير، وتعثر وتأخر تنفيذ بعض المشاريع ، وزيادة تكلفة البناء وأجور الخدمات , كما لفت إلى عدم وجود أماكن كافية لاحتجاز هذه العمالة المخالفة ، وعدم تجهيز الموجود منها بالوسائل المناسبة التي تحفظ الحد الأدنى من متطلبات حقوق الإنسان, وأوصى بإصلاح موضوع التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها ، وبالمهن المطلوبة عند الوفاء بمتطلبات السعودة ، وإيجاد آلية مرنة لمنحها ؛ ليتناسب عدد التأشيرات مع حاجة المنشآت المختلفة للعمالة؛ لما في ذلك من آثار إيجابية لنجاح المشاريع، ولتفادي التحايل.

ومن جانبه ذكر شاب الأعمال عبدالرحمن المعيبد انه في كل مرة نتعامل مع قرارات وزارة العمل  على أنها قرارات يغلب عليها الطابع السلبي , بينما سنتفائل هذه المرة ونقول إن القرارات والمهلة يغلب عليها الطابع الإيجابي , وقد تكون المهلة كافية نوعاً ما إذا تمت مراعاة أمور أهمها : تسهيل الإجراءات مع الذين طبقوا النظام وامتثلوا للقرارات, وكذلك يتم النظر في أحوال المنشآت الصغيرة والتي يديرها شباب طموح يرغب في صناعة ذاته , لكن هذه القرارات قد تكون سبباً في إخراجه من السوق .

وأضاف المعيبد: نتمنى من الوزارة تفعيل خدمة رسائل إس إم إس بكافة اللغات وترسل لجميع العمالة , لأننا واجهنا صعوبة في إقناع شريحة عريضة من العاملين في جدية القرارات الجديدة , خصوصاً أولئك الذين قضوا مدة طويلة في المملكة واعتادوا على أجواء العمل لدينا , وأن يتم أيضاً رفع مستوى التنظيم داخل الوزارة والتنسيق مع كافة الجهات وأهمها الجوازات وهذا من شأنه أن يسهل مهام المراجعين للوزارة.

أما عن إيجابيات القرار فذكر المعيبد ان قرار المهلة المعطاة إيجابي كونه أعطى نفسا أطول لمن يرغب بتصحيح أوضاعه, وكذلك تخفيف السلبيات التي أحدثها مفاجأة القرار للجيمع.

أما عن الحملة بوجه عام فقد ذكر المعيبد ان الحملة لها آثار إيجابية على المدى المتوسط والبعيد تتمثل في خلق فرص وظيفية للشباب السعودي الراغب في العمل , كذلك خفض مستوى التنافس بين العامل الأجنبي والشاب السعودي الراغب في دخول السوق , وجعل الأفضلية للشاب  في إنشاء مؤسسته والشروع في العمل التجاري , فالمتضرر الأول من الحملة هم الذين لا يعملون بشكل نظامي.

وبدورها ذكرت شابة الأعمال شيرين العبدالرحمن ان الظروف بدأت في تضييق خناقها علينا نحن شباب وشابات الأعمال, فالمهلة ليست كافية إضافة الى أن التعاون من وزارة العمل معنا وتفهمها لطبيعة مشاريعنا لم يرق الى الطموحات , فالعمالة السعودية التي من المفترض أن تشغل مكان العمالة الأجنبية غير متوفرة لأسباب متعددة، وأضافت: إن محاولات وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة قد تساعد في مساندة العديد من شباب الأعمال من خروج العمالة المخالفة والتي تعمل لحسابها الشخصي لكنها في نفس الوقت لم تضع في اعتباراتها بعض المهن التي مازال شباب الأعمال يعاني من ايجاد عمالة حتى لو لم تكن مؤهلة لسد حاجته ، وفي حال استمرت الأوضاع على هذا النحو في ظل وجود ضعف من تواجد شباب أو شابات يرغبن في العمل لدى منشآت الأعمال الصغيرة تحديداً وعدم إمكانية الحصول على تأشيرات عمل لتوظيف عمالة بشكل رسمي وصحيح فسنجد أن الحل الوحيد الذي سيكون أمامنا كشباب أعمال هو الخروج من السوق  وبالتالي وللأسف فإن القرار لن يكون كداعم حقيقي لنا بل بالعكس حيث سيكون مصدراً في انهاء أحد أهم قوى تعدد الاقتصاد في البلد بسبب ضعف وجود العمالة للمنشآت الصغيرة.

واختتمت العبد الرحمن قائلة: أتمنى أن تعمل الوزارة على دراسة كل مشروع على حِدَةٍ والعمل على مساندته، وإيجاد الحل لرائد الأعمال بحسب نشاطه من خلال خبراء مؤهلين قادرين على تحديد حاجة المشروع نفسه عوضاً عن البدء في تطبيق المخالفات والعقوبات وفي حال عدم التزام صاحب المنشأة عندها بإمكانها تنفيذ أي قرار تجده مناسباً بالتدرج.

أما شاب الأعمال عبدالله حسن الزهراني فأبدى تفاؤله بكل تلك القرارات وأن السوق كان بحاجة لها منذ زمن , لكن قدومها متأخرة خير من عدم قدومها , وانه بالرغم من إيجابية القرارات من وجهة نظره إلا أنه يرى ضرورة أن يكون هناك توازن في سير تطبيق تلك القرارات والذي من شأنه أن يحد من رفع تكاليف العمالة.