أوصى المؤتمر الدولي البيئي الأول تحت عنوان" أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية ، بفرض قيود على استخدام مرادم النفايات الجديدة والحالية وأن يكون التخلص من النفايات عبر المرادم هو الخيار الأخير بمختلف مناطق المملكة.
كما طالب بوضع قيود شديدة على المرادم الجديدة مع خطط إغلاق محكمة من الناحية المالية والفنية والقانونية ، كما اوصى المؤتمر الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمشاركة 400 عالم وباحث ، بتعميم التجارب الناجحة في مجالات الحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات لدى بعض الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات بشأنها ، وضرورة تفعيل "الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة" ، كما حذر المؤتمر من الاستزراع البكتيري للتخلص من النفايات داعيا الجهات المشرعة الى عدم السماح به بوصفه طريقة غير سليمة بيئيا . وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف التوصيات الختامية والتي تضمنت 13 توصية تصب في الاهتمام بالعمل البيئي والاستثمار في النفايات الصناعية وتحويلها إلى طاقة يمكن الاستفادة منها وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة ، ومنها إلزام جميع المنشآت بمعالجة النفايات للنهوض بمستوى
طالب المؤتمر المستثمرين محليا في مجال النفايات بالسعي لايجاد أفضل التقنيات المتوفرة عالميا بالأسواق والزام منتجي النفايات والناقلين وشركات المعالجة بالتأكد من نقل النفايات بواسطة مركبات مجهزةأدائها التشغيلي والمهني لدرجة عالية من معايير الصحة والسلامة والبيئة وفقا للمقاييس العالمية، وضرورة أن يجتاز موظفو القطاع الحكومي والخاص ممن يعملون بطريقة مباشرة او غير مباشرة في مجال النفايات الصناعية دورات تدريب مكثفة في كيفية التعامل مع النفايات والمواد الخطرة في الظروف العادية وحالات الطوارئ وذلك من قبل طرف ثالث مؤهل وان لا يقوموا بأية أعمال من هذا النوع في حال عدم تأهيلهم بشكل جيد ، ودعوة مراكز الأبحاث للاسهام ايجابا في تطبيق مخرجات أبحاثها في مجال المواد الخطرة والنفايات كتطبيقات تجريبية في حقل معالجة النفايات وخفضها وإعادة استخدام المواد المستهلكة والنفايات. وطالب المؤتمر المستثمرين محليا في مجال النفايات بالسعي لايجاد أفضل التقنيات المتوفرة عالميا بالأسواق والزام منتجي النفايات والناقلين وشركات المعالجة بالتأكد من نقل النفايات بواسطة مركبات مجهزة بوسائل السلامة القياسية وفق المتطلبات المحلية والمعايير الدولية.
