كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري عن عدد من المشاريع الهادفة لتوسعة الموانئ وتطوير الطرق الداخلية وتجديد المباني بقيمة تصل الى 4 مليارات ريال.
وأضاف التويجري خلال ملتقى النقل البحري (النقل البحري بالمملكة.. الواقع والتطلعات) الذي نظمته غرفة الشرقية الثلاثاء بأن هناك مشاريع جديدة يتم تنفيذها تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال سوف تضيف أرصفة جديدة وساحات وتزيد الطاقة الكهربائية كما تتضمن اعمال تطوير الطرق داخل الموانئ وتوفير مبان للخدمات، مشيرا الى ان هذه المشاريع سوف تزيد من طاقة الموانئ وتحسن من قدرتها على استقبال السفن ذات الاحجام الكبيرة كما انها ستضيف نشاطات جديدة الى بعض الموانئ كما سوف تساهم في تحسين الخدمات العامة وبيئة العمل مؤكدا ان ذلك جعل من الموانئ السعودية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وأكد التويجري ان المؤسسة العامة للموانئ تتطلع لان تكون الموانئ السعودية ذات كفاءة عالية في التنظيم والاستيعاب ملبية لمتطلبات التنمية ومشاركة في الاقتصاد الوطني ومواكبة للتطورات العالمية ولتحقيق ذلك تعمل المؤسسة على انجاز عدد من المشاريع المهمة منها: متابعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ بما يحقق مرونة في الاجراءات وسرعة اتخاذ القرار، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التي تعتمد تكاليفها في الميزانية العامة للدولة وتهدف الى تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، واستكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ والتي تمثل اطارا عاما للعمل في المستقبل واستكمال إعداد المخططات التفصيلية للموانئ «master plans» والتي تحدد تطور كل ميناء وفقا لموقعه وما يتوافر فيه من امكانيات واستمرار اعطاء القطاع الخاص دورا في تمويل بناء وتشغيل محطات متخصصة في الموانئ السعودية بالإضافة إلى تكثيف برنامج التوظيف والتدريب للمواطن السعودي الذي سيواصل العمل في مختلف التخصصات اللازمة لقطاع الموانئ وأخيرا التوسع في استخدام تطبيقات التقنية في أعمال المؤسسة وإجراءات العمل في الموانئ.
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الملتقى يطمح إلى بلورة رؤية موحدة حول واقع النقل البحري في بلادنا، استشرافا لمستقبله في ضوء أهداف هذا القطاع وتطلعاته التي نجد فيها الكثير من الآمال والثقة في مستقبل أقوى للنقل البحري قادرا على مواجهة التحديات التي تفرضها عليه وعلينا العديد من المتغيرات العالمية، وأوضح الراشد ان المملكة حققت إنجازات رائدة في العديد من المجالات التنموية، خصوصاً على صعيد البنى التحتية اللازمة لإقامة أنشطة اقتصادية متنوعة، ويحتل النقل البحري موقعا بارزا ضمن هذه الإنجازات، حيث يمتلك الآن شبكة واسعة ومتطورة من البنية الأساسية، ولا شك أن نجاح القطاع يستتبعه تحديات أكبر، وفي ظل النمو الكبير لاقتصادنا الوطني، نجد أن نشاط النقل البحري يواجه جملة من التحديات، تزداد كلما ازداد اقتصادنا الوطني توسعا، لذا نجد أننا معنيون في هذا الملتقى بمناقشة هذه التحديات، والحوار حول السبل الممكنة لمواكبة التطلعات لتعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية الحالية والتي تجاوزت 40 مليار ريال ما سينعكس بالضرورة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الموانئ والبالغة أكثر من 5.5 مليار ريال.
الشنيفي: الجمارك تعمل على تسهيل إجراءات الفسح للبضائعقال رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي خلال الجلسة الاولى للملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري أمس الثلاثاء 20 نوفمبر بمقرها الرئيسي بالدمام وناقشت محور «معوقات النقل البحري والحلول المقترحة» ان تداخل وتشابك الصلاحيات بين عدة جهات وهي الموانئ والجمارك وحرس الحدود ووزارة التجارة وجهات أخرى، ادى الى تفاقم المشكلة، حيث ان الموانئ لا تطلق يدها بالشكل الكافي إلى جميع مناحي إدارة مرافق الميناء بل هناك جهات تشاركها القرار .وأوضح الحمادي من خلال ورقة العمل الاولى التي قدمها بعنوان «واقع الموانئ السعودية» في الجلسة الاولى التي رأسها المهندس خالد الزامل ان المعاناة تتكرر كل عام طالما أن الموانئ تشهد ازديادا في نشاطها التجاري منذ القدم خلال فترتي رمضان والحج (ستة أشهر) مرجعا اسباب ذلك الى عدم بقاء حجم العمل على ما هو عليه طوال أشهر السنة، مما يضع المقاول أمام خيار صعب بين توفير العدد المطلوب من العمالة لمواجهة الذروة أم الاكتفاء بالعدد الذي يمكنه من الحفاظ على اقتصاديات العقد مشيرا الى ان الذروة لن تستمر أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر مما يؤدي الى ارتفاع الاصوات المتضررة لفترة معينه ثم تختفي، وقدم الحمادي حلولا مقترحة خلال الملتقى الذي شهد حضورا كبيرا ابرزها : إنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية وتعمل على أساس «التكلفة زائد الربح» ، وتساهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص، ولها صفة الديمومة والاستمرارية وتضع مصالح الاقتصادي الوطني في قمة أولوياتها مما سيحقق خروج موانئنا نهائياً من مأزق عقود أقل الأسعار وإنهاء دور الموانئ كساحة لحرب المصالح، مؤكداً ان الشركة المقترحة ستحقق أضعاف إيرادات الموانئ الحالية على شكل ضرائب ووظائف ورسوم اقتصاد نشط كما تحقق الاستمرارية وتعزيز السعودة والاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانئ ككل وتأمين استمرارية التشغيل وإعفاء الموانئ من الانتقال من مقاول لآخر، ولفت الحمادي في ختام ورقته الى أن موانئ المملكة بموقعها الجغرافي الفريد وبمنشآتها الممتازة تمثل كنزاً لم يحسن استغلاله بعد، كما أن قدرات الموانئ ستعزز بعد ربط البحر الأحمر بالخليج بواسطة السكة الحديد ويمكن تكليف الشركة المساهمة الجديدة المقترحة (لو أسست) بتطوير واستغلال الموانئ والمناطق المحيطة بها وإنشاء وإدارة المناطق الحرة على أسس اقتصادية سليمة.وفي ورقة العمل الثانية والتي حملت عنوان «اجراءات الفسح بين النظام والتطبيق» قال مدير ادارة القيود بمصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي ان الجمارك تعمل على تسهيل اجراءات الفسح للبضائع من خلال عدة اجراءات منها : تطبيق نظام النافذة الواحدة الآلي حيث يتم الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين فيما يتعلق ببيان الاستيراد وبيان التصدير مشيرا الى انه الجمارك تستكمل حاليا اجراءات الربط مع جميع القطاعات ذات العلاقة ومشاريع انظمة فحص الحاويات الجديدة من خلال التوسع في توفير انظمة الفحص الاشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والامتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها. وأشار الشنيفي الى انه من ضمن التسهيلات تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الفحص وتحليل العينات بهدف الحصول على آراء فنية متخصصة عندما يشك المعاين الجمركي في انها مخالفة او لا يستطيع المعاينة الظاهرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتدقيق، ومن ضمن التسهيلات ايضا تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد .وفي ورقة العمل الثالثة التي حملت عنوان «الموانئ السعودية .. الامكانيات والتطلعات» قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم ان الموانئ السعودية اليوم اصحبت تمثل التوسع الذي يتناسب مع تطلعات منسوبي النقل البحري حيث اصبحت لديها 6 محطات لمناولة الحاويات و10 محطات لمناولة البضائع العامه و4 محطات لمناولة البضائع السائبة بالاضافة الى 3 مجمعات «6احواض لبناء واصلاح السفن» ومجمع لبناء المنصات البحرية للغاز والبترول، وأوضح النعيم ان الموانئ تواكب طموحات وتطلعات منسوبي القطاع من خلال الانجازات التي تحققها حيث استطاعت مناولة 165 مليون طن من البضائع في العام الماضي 2011 كما تم مناولة 95 بالمائة من صادرات وواردات المملكة عبر الموانئ حيث بلغت الصادرات 91,35 مليون طن فيما بلغت الواردات 73,65 مليون طن، وحول أنشطة الموانئ التي انجزت العام الماضي قال بان الموانئ السعودية حققت 5,7 حاوية قياسية و 1,76 مليون حاوية مسافنة transshipment و 11,296 سفينة بالاضافة الى 1,37 مليون راكب و6,05 مليون رأس من الماشية و1,94 مليون سيارة كما ساهمت جاهزية الميناءين الصناعيين يالجبيل وينبع في استيعاب الصادرات البتروكيماوية التي وصلت الى 65 مليون طن في العام الماضي 2011 بينما بلغت الواردات 13,92 مليون طن ، وحول التحديات الاقليمية والدولية التي تواجه موانئ المملكة اشار النعيم الى انها واجهت خلال عقد التسعينات الميلادية العديد من التحديات منها : المتغيرات السريعة في مجال حركة التجارة البحرية العالمية والاستثمارات الضخمة في الموانئ المجاورة، بالاضافة الى انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وتوسع المملكة في الصناعات البتروكيميائية الموجهه للتصدير، وأرجع المسؤولون والمتخصصون المشاركين ضمن جلسات ملتقى (النقل البحري بالمملكة ..الواقع والتطلعات) أسباب تأخر وضع الموانئ السعودية على خارطة المنافسة العالمية التي تلبي الطموحات وتعكس ما يجب أن تكون عليه في ظل الإمكانيات المتوافرة الى عدة اسباب ابرزها اعتماد المؤسسة العامة للموانئ مبدأ أقل الأسعار في ترسية العقود مما أدخل الموانئ في مصيدة الأداء السيئ وعرض المرافق الاقتصادية إلى مخاطر سوء تقدير مقاولين يقدمون عروضا متدنية الأسعار للفوز بالعقود ومن ثم محاولة التنصل من كثير من الالتزامات لتحقيق مزيد من الأرباح .
دراسة لإنشاء شركة خليجية للمساعدات البحرية .. ومذكرة تفاهم للتفتيش والرقابة وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور ابراهيم المطرف وناقشت محور «الاستثمار في النقل البحري» اكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري المهندس صالح الجاسر من ورقة عمل بعنوان «النهوض بقطاع النقل البحري» أن الاستثمار في قطاع النقل البحري يعد من الاستثمارات طويلة المدى، ويتطلب رؤوس أموال ضخمة مع اعتدال العوائد، اضافة الى أن النقل البحري يخضع لعوامل اقتصادية مثل، العرض والطلب، وأسعار النقل، وتكلفة وقود السفن، إضافة الى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتكاليف التأمين والمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، والقرصنة والحروب، وقال الجاسر انه يستوجب للنهوض بقطاع النقل البحري توفر العوامل التالية مختلفة وهي: تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من قبل الدولة وتقديم التسهيلات اللازمة لجلب المستثمرين والتوسع في تطوير الموانئ القائمة وإنشاء موانئ اخرى لمواكبة التطور والنمو في اعداد القطع البحرية وارتفاع الصادرات والواردات وتسهيل الإجراءات الخاصة بترصيف السفن في الموانئ السعودية والإسراع بعمليات الشحن والتفريغ وإنشاء وبناء احواض صيانة وإصلاح لجميع أنواع واحجام القطع البحرية والدخول في انشطة مساندة اخرى جديدة مثل نقل الركاب محلياً ودولياً والاستثمار في السفن المساندة في منصات البترول العائمة وتشجيع الاندماجات والاستحواذات بين الشركات العاملة في هذا المجال بالاضافة الى توفير التمويل اللازم وبأسعار منافسة تتناسب مع ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة واخيرا انشاء أكاديميات بحرية متخصصة لتخريج الطواقم المؤهلة لتشغيل هذا القطاع.
وقدمت شركة سابك ورقة العمل الثانية التي بحثت التخطيط وموثوقية الامداد طرحها مدير عام سلسلة الامدادات العالمية للكيماويات في سابك فهد السبهان والتي تحدثت عن واقع قطاع النقل البحري بالاضافة الى سلسلة امدادات متطورة صممتها الشركة تركز على الزبائن وتهدف الى تلبية اهداف الشركة، وشملت السلسلة عمليات الشحن حيث شملت العمليات عدة ادارات ابرزها ادارة نقل المنتجات الصلبة وادارة التصدير الموحدة وادارة عقود شركات الشحن.
وفي الورقة الثالثة التي حملت عنوان «مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات» قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن الطلب على قطاع النقل والمواصلات بكافة وسائطه ينمو اطراداً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني لدول مجلس التعاون، وحيث انه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي لدول مجلس التعاون بما يقارب (150 بالمائة) في عام 2025م، والنمو السكاني بما يعادل (50 بالمائة) ليصل إلى ما بين 33.5 إلى 50 مليون مواطن في عام 2025م، فإن من المتوقع أن ينمو الطلب على حركة نقل البضائع والركاب بواسطة النقل البحري والبري والجوي بما يتراوح بين (60 بالمائة) في عام 2017/2018م و(120 بالمائة) في عام 2028م.
وفي الورقة الثالثة والأخيرة للملتقى التي حملت عنوان «تمويل النقل البحري في السعودية» قدم المدير العام لتمويل الشركات في بنك الخليج الدولي خوسيه ماريجومن التحديات التي تواجه النقل البحري في المملكة وابرزها صعوبة التمويل وقلة الناقلين السعوديين محدودية ثقافتهم في القطاع الامر الذي يؤدي الى تراجع القطاع وعدم تطويره بالاضافة الى التكاليف البنكية المرتفعة التي يتحملها القطاع جراء متغيرات الاسعار وعدم تعامل البنوك مع السفن التي لا تحمل الاعلام السعودية رغم انها مملوكة من ناقلين سعوديين الا ان عدم نقل رخصها الى الناقلين السعوديين لا تعطيهم الفرصة ليحصوا على تمويل مشيرا الى ان بقاء رخصها الاجنبية يعطيهم فرصة التجول في الموانئ الاجنبية بحرية، وأكد خوسيه في ختام كلمته ان هناك فرصا استثمارية كبيرة لم تجد الاستغلال الامثل لها.
