وهكذا تسابق (المجاهدون) ليغبروا أقدامهم في مواطن اللجوء والنزوح السورية معلنين استعدادهم للزواج من سوريات قاصرات يبحثن عن الستر. ويبدو أن هذه الظاهرة تشهد انتشارا بمنتهى الاندفاع والعار إلى درجة أن صاحب صفحة «سوريات مع الثورة»، أعلن لزوار صفحته، الساعين بمنتهى (الحميمية) خلف شهواتهم، عدم قبول أي طلبات زواج راجيا من الجميع ألا يرسلوا هذه الرسائل «لأنه الوقت مو وقت زواج عنا.. سوريا في حالة حرب».


أما الثمن الذي يدفع في حورية من حوريات سوريا فلا يتجاوز 500 إلى 1000 ريال سعودي، كما يقول بعض الأردنيين الذين يشاركون الخليجيين هذه المرة في جهاد الشهوات، فالأب المكلوم، في رواية أخرى لأحد مجاهدي الغفلة، يريد ستر ابنته بأي زواج، حتى لو تقدم لها الأعور الدجال.

أي أمة هذه التي يطفئ أحزان بناتها نيران شهوات أبنائها؟ وأي خدعة أو تبريرات يرتكبها هؤلاء المستغلون لحاجات أخواتهم في القومية والدين فيتسابقون إلى شرائهن في سوق نخاسة النزوح الإجباري والحاجة المرة لسقف يأوي فتاة بريئة زائغة البصر من هول ما رأت من القتل والتشرد؟

كالعادة سيأتي من يقول إن هذا زواج على سنة الله ورسوله فما هي مشكلتك؟ ولمثله أقول إن هذا الزواج زواج إكراه واستغلال، إذ لا شيء غير ذلك يجبر فتاة في ريعان شبابها على الزواج من عابر سبيل لا تعرفه ولا تضمن حياة كريمة معه. وكما حدث في تجربة مأساة العراق فقد يعدد هذا (الشهواني) المستغل لظروف الحرب والفاقة والحاجة فتزيد المآسي بوجود زوجات مهجورات وأولاد تتلقفهم الشوارع ويغطسون في الفقر المدقع. أما إذا أردن الستر الذي ندعيه فإن ما يمليه علينا ديننا وأصالتنا وقوفنا مع النازحين والنازحات بقلوبنا وأموالنا التي تؤمن لهم مساكن لائقة وتجري لهم رواتب تقيم أودهم حتى تنجلي غمتهم ويعودوا إلى ديارهم وبيوتهم وكراماتهم. وحين يحدث ذلك يكون طالب الزواج آدميا ويكون الزواج حقا زواجا شرعيا مبنيا على الاستقرار وحسن الاختيار، وليس زواج (سبايا) يتفطرن من الحزن وتتقطع بهن سبل التشرد والحاجة.