وواجه قاضي المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة ، في بداية الجلسة رجل الاعمال والذي نفى التهمة مؤكدا بأن الكروكي محل الإتهام قد عُمل قبل تعيين المتهم الثاني بعامين، وأن الارض ليست بإسمه وليست له فيها مصلحة وأنها تعود لمالكها، وبمواجهته بما جاء في أقواله المصدقة شرعا قد أخذت بالقوة الشرعية،وانه لاصحة لتسليمه لكيس فيه مبلغ مليون ريال لقيادي الامانة وبعرض ما ذكر على ممثل الإدعاء أفاد بأن التهمة ثابته في حق المتهم، وذلك بقيامه بدفع مبلغ مليون ريال للمتهم الثاني، حسب اعترافه المتهم المذكور اثناء التحقيقات وقد صودق على أقواله شرعا، وأنه لم يستطع إثبات إجباره على أقواله، وأن ذلك لو كان صحيحا لكان تقدم بدعوى منذ عامين، وأن لائحة الإتهام قد دعمت بأدلة مادية منها إثبات وجود ملايين الريالات في منزل المتهم الثاني، على أن التحقيقات في هذه القضايا قد تمت من قبل لجنة من أعلى المستويات ولم يكن الهدف منها الإضرار بأحد، وإنما كشف الفساد في ما يتعلق بقضايا السيول وبمواجهة المتهم الثاني وهو قيادي يعمل مساعد أمين سابق في محافظة جدة، إتهم بالرشوة بتسلم مليون ريال رشوة من المتهم الأول، وسيارة مرسيدس بينز من رجل أعمال أخرى بهدف تسليمهما كروكيات الارض محل الإتهام، أجاب بأن الكروكي قد صدر قبل تعيينه بعامين، وأجاب عن التهمة الأولى أجاب بأنه ينكر مانسب إليه، وأنه لم يقم بطلب وأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الأول، وأن إعترافاته المصادق عليها شرعا أخذت منه بالإجبار، فيما لم يقدم دليل على إجباره على الإعترافات، ورد المتهم على سؤال القاضي حول المعلومات والتفاصيل التراتبية لتسلمه مليون ريال، بأن هذا المعلومات غير صحيحة وأن المعلومات أمليت علي عندما كنت مريضا وقال المتهم بأنه بالفعل وجد لوحات السيارات داخل كيس هدايا في المنزل لدى عودته المنزل، وأنه قام بأخذها وتسليمها لأمين محافظة جدة، وأنه لا يعلم ما تم بشأنها بعد ذلك، وقدم دليله على تسليمه لوحات السيارة لأمين المحافظة، ورد ممثل الإدعاء بأن المتهم قد إعترف بما نسب إليه وأن الإعتراف قد تأيد بأدلة مادية منها توقعيه خطاب الأمانة الخاصة بالمعاملة المتعلقة بالكروكي محل الإتهام، وأن حصوله على السيارة وقيامه بعد ذلك بدفعها الى الأمين لا يغير من الأمر شيئا وحول الدليلي الذي قدمه الإدعاء ضمن لائحة الإتهام بإثبات وجود ثلاثة ملايين ريال في منزل المتهم قيادي الأمانة، وغرابة عدم إيداعها في أحد خمس حسابات بنكية تعود له، حيث الملايين وجدت موزعة بطريقه مريبة داخل وبين أثاث المنزل( تحت الافرشة ،وخلف المرايا،وتحت الأسرة)، رد المتهم بأن المبالغ هي مدخراته هو وزوجته منذ سنوات عديدة، وأنه لم يضعها في البنوك لأنه إضطر لفتح حسابات بنكية مختلفة لتسلم مكافائات أبناءه من مدارس تحفيظ القرآن التي يدرسون بها. وبعد مداولات قررت الدائرة تحديد الاسبوع الثاني من رمضان موعدا للجلسة القادمة لاستكمال المحاكمة
أخبار متعلقة