الناس هنا باتوا مخنوقين وهم يتابعون ما يجري في هذا الأمر ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الوجع والقهر، وعليه فإن تحرك هذه اللجنة نحو الضغط على أرامكو لفك المحجوزات لأراض معروفة بأن التنازل عنها كان بشروط صريحة ليس من بينها أن تتحول إلى مساهمات أو استثمارات هو أمر غير مقبول لأحد، وحتى إن كان هناك عدد من المواطنين قد تضرروا فإن الحكومة ـ بإذن الله ـ قادرة على تعويضهم ورفع الظلم الذي حل بهم جراء أخطاء أو ربما تجاوزات لا دخل لهم فيها. الناس هنا يثقون في أرامكو وليس في ذلك تشكيك في غيرها، ثم أنها شركة تملكها الدولة، ولهذا فإن هذه الأراضي ستبقى لمصلحة الوطن وضمانا للمستقبل عندما تحتاجها لتطوير أعمالها، ويكفي ما نراه الآن من تعطل للكثير من المشاريع الحكومية العملاقة بسبب ملكيات كانت عامة، ثم تحولت لخاصة يطالب أصحابها بالمليارات مقابل التنازل عن أراض كانت في الأصل من ألأملاك العامة. أرامكو ليست السبب في ارتفاع أسعار الأراضي إنما السبب هم تجار العقار الذين يحجزون مئات الملايين من الأمتار فيضُيقون على البسطاء من المواطنين. ولكم تحياتي
اللجنة العقارية التابعة لغرفة الشرقية تواصل استفزازها لمواطني المنطقة المقهورين ما يحدث للأراضي العامة سواء تلك التي كانت ملكا لأرامكو أو لوزارات الدولة.
