يعتبر المسكن من أهم ضرورات الحياة المستقرة وهو كالأكل والملبس، ويعرف المسكن بأنه البناء الذي يشغل حيزاً من الأرض ويوفر المأوى لقاطنيه وهو سلعة يتم تداولها للاستهلاك والاستثمار، وهو كذلك قطاع من أهم قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى أنه يبرز المستوى الاجتماعي للفرد. وتكمن أشكالية وعملية توفير هذه الحاجة الإنسانية الحيوية في تحديد الإعداد والأنواع من المساكن لعدد كبير من طبقات المجتمع. وتنطلق التحديات من حقيقة أن عدد المشاركين في عملية توفير المسكن كبير ومن تخصصات عديدة. ومع التطورات الحديثة التي شهدتها صناعة التشييد فقد تم تحديد عدد من الخيارات التي باستطاعتها توفير حلول حيوية، ولكن تبقى فكرة المسكن الميسر مفهوماً ذا أوجه عدة. وهذا يشمل: البناء بالمساعدة، وتجهيز الموقع وتوفير الخدمات، والتطوير التعاوني، وانتقال حقوق التطوير. وتم تشكيل جميع هذه المفاهيم من خلال تعاون القطاعين العام والخاص أو من خلال ترتيبات بين المؤسسات غير الحكومية في عدد من دول العالم النامي. ومع كل ذلك فإن أهم التحديات هي تلك المتعلقة بالسياسات، وطرق التمويل وأنظمة تأجير الأراضي، وأنظمة البناء. وهذا مرتبط وبلاشك بالأنظمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. وتشهد المملكة نمواً ملحوظاً في نسبة التحضر ويتبع ذلك طلباً على المساكن تحدده التحديات الاقتصادية من زيادة عدد السكان من جانب ومحدودية الفرص الوظيفية من الجانب الآخر. وفي جانب العرض فإن السياسات والخيارات المتوافرة من أنظمة توفير المساكن تزيد تعقيد المشكلة حيث لا تلبي هذه الأمور احتياجات السكان من مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وتشير كثير من الدراسات الى أن الطلب على المساكن يتزايد بشكل كبير في العقيدين القادمين ويقدر نموه بمقدار 5- 10% ( بزيادة حوالي 60% عن الإعداد الحالية). فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض يقدر أن حوالي مليون ونصف مليون وحدة سكنية سيتم طلبها وبقيمة تفوق المليار ريال سعودي، وينطبق ذلك على مدن ومناطق المملكة الأخرى. ويبرز هذا المؤشر الكبير للطلب المستقبلي على المساكن تحديات اجتماعية واقتصادية وعمرانية. ويقدم مفهوم المسكن الميسر مع كل التعقيدات المصاحبة له، حلاً يساعد في توفير المسكن للجميع خصوصاً لذوي الدخول المتوسطة تلبية لاحتياجاتهم، وفي الوقت نفسه تقدم خيارات للتمويل وبما يتناسب مع مستوياتهم الاقتصادية. واستشعاراً من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- قسم تخطيط المدن والأقاليم- بأهمية اقتراح آلية مناسبة لتخطيط وتصميم وتشييد المسكن الميسر للعائلة السعودية في جميع مناطق المملكة وتحديد الاستراتيجيات الفعالة لسياسات الإسكان وطرق التمويل وإدارتها فقد أقر مجلس الجامعة في جلسته رقم (3) للعام الدراسي 1423/ 1424هـ بتاريخ 18/ 11/ 1423هـ إنشاء كرسي أستاذية يهتم بتطوير المسكن الميسر في المملكة، وكذلك قبول العرض المقدم من مجموعة آل سعيدان للعقارات لتمويل الكرسي الذي تمت تسميته (كرسي عبد الله وحمد وإبراهيم آل سعيدان لتطوير المسكن الميسر في المملكة) لمدة ثلاث سنوات وبمبلغ قدره مليون ريال سعودي.
وتتمحور الأهداف الرئيسة من إنشاء كرسي الأستاذية في مجال تطوير المسكن الميسر حول تعزيز دور الجامعة في مجال البحث العلمي وإجراء دراسات وبحوث في مجال المسكن الميسر، مع التركيز على هذا المجال في المملكة وتطوير المنهج الأكاديمي للجامعة والمساعدة في تصميم وإعداد برامج ومناهج دراسية في مجال المسكن الميسر و المساهمة في تدريس وتقديم المحاضرات لطلبة الجامعة في المجالات المتعلقة بالمسكن الميسر وتنظيم حلقات دراسية وندوات بشكل دوري في مجال المسكن الميسر، بالتنسيق مع آل سعيدان والإشراف على بحوث طلاب الدراسات العليا في مجال المسكن الميسر والمساهمة في إنشاء مركز بحوث متميز في مجال المسكن الميسر والإسهام في تقديم الاستشارات للمؤسسات الخاصة والعامة المهتمة بمجال المسكن الميسر.
