كشف تقرير خاص عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حصلت عليه (اليوم) حول المؤشرات الفعلية لواقع مستقبل الاقتصاد السعودي المستهدف حتى عام 1440هـ (2020م) أن التقديرات السكانية تشير إلى نمو سكان المملكة بمعدل سنوي متوسط قدره 87 بالمائة ليصل إلى نحو 29.86 مليون نسمة عام 1444هـ - 2024م، منهم 4 ملايين نسمة من غير السعوديين، وجاء في التقرير أن التوقعات تشير إلى بلوغ مستوى الفرد إلى أكثر من الضعف مرتفعًا من 43.3 ألف ريال إلى نحو 98.5 ألف ريال بنهاية 1445هـ – 2024م أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.2 بالمائة، كما أن النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي للوصول إلى الهدف يبلغ 6.6 بالمائة.
وتحدّثت مصادر لـ (اليوم) معلقةً على أهمية تلك المؤشرات بأنها تأتي انطلاقاً من وعي كامل بالمتغيّرات والمستجدات العالمية، ومن حرص على تفعيل كافة عناصر القوة الاقتصادية للمملكة لتحقيق الطموحات التنموية على المدى البعيد، للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020م)، وذلك من خلال مراجعة المنجزات التي حققتها خطط التنمية على امتداد العقود الماضية، والتقويم الموضوعي للأوضاع الراهنة وتحديد ما يلائم الاقتصاد السعودي من تجارب التنمية العالمية الناجحة والرائدة التي يمكن الإفادة منها في بلورة المنظور المستقبلي للتنمية، بالإضافة إلى إيضاح وإبراز تحدّيات الواقع الدولي وتوجّهات العولمة والاندماج الاقتصادي العالمي ومتغيّرات الأوضاع الإقليمية واحتياجاتها وملامح الاقتصاد الجديد ومتطلباته، واستهدف كل ذلك تحديد العناصر الأساسية والملائمة لطبيعة ومكوّنات الاقتصاد السعودي والقادرة على تفعيله إيجابيًّا مع كل تلك المؤثرات المتشابكة والمتداخلة بما يضمن اللحاق بركب العصر ويساند طموحات النمو والارتقاء بمستويات المعيشة ونوعية الحياة ويحفظ للإنسان مكانته اللائقة به باعتباره المحور الرئيسي لعملية التنمية، والوسيلة والهدف النهائي لهذه الرؤية المستقبلية الطموحة، ويضمن استمرار التنمية المستدامة وتواصلها بمتطلباتها الطموحة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبالصورة التي تحقق الفهم العصري للحفاظ على البيئة وصيانتها وحمايتها من التدهور والخلل، وتحقيق التنمية المتوازنة لكافة المناطق والارتقاء بتجمعاتها السكانية الحضرية والقروية، مع التركيز على الإنسان من منظور رفع مستويات معيشته وتوفير احتياجاته من خدمات مرافق التجهيزات الأساسية والخدمات العامة الأخرى، وكذلك من منظور شامل يهتم بالاستثمار في العنصر البشري من أجل تنمية الموارد البشرية، والتي أصبحت في مقدّمة الموارد الاقتصادية من حيث الأهمية والقيمة المضافة في عصر اقتصاد المعرفة وما يرتبط به من متغيّرات سريعة الإيقاع في الاتصالات والمعلومات.
ولقد تأكد أن طموحات المستقبل التنموية تستوجب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ البرامج التنموية في ظل استراتيجية شاملة تكفل له المساندة والتحفيز، وتولي أهمية خاصة لتحسين المناخ الاستثماري وتهيئة البيئة المواتية للأعمال من خلال استكمال البنية النظامية والمؤسساتية اللازمة، مع التركيز على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع آلية العمل والأداء فيها وفقًا لمتطلبات عصر الاقتصاد الذي يعتمد على إنهاء المعاملات من خلال الشبكات الإلكترونية وتوفير الشفافية، وبناء قواعد المعلومات الدقيقة القادرة على مساندة كافة أطراف النشاط الاقتصادي لاتخاذ القرار السليم والصائب في الوقت الملائم، وكذلك على ضرورة الالتزام الدقيق - من قبل المخطط - بمعايير الكفاءة في توزيع الموارد وفقًا لآليات اقتصاديات السوق، وطبقاً لأولويات الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة، مع الاهتمام المكثف بالترشيد على كافة المستويات وفي كافة القطاعات والأنشطة الحكومية والخاصة واستغلال الموارد والإمكانيات المتاحة، أخذًا بالاعتبار السياسات والتشريعات والبيئة المحفّزة لتعبئة وحشد المزيد من الموارد والإمكانيات التي تتطلبها الطموحات التنموية لضمان تحقيق الرؤية المستقبلية وإنجازها على أرض الواقع. وهو ما يستوجب أن تكون القدرات التنافسية ركيزة للاختيار والمفاضلة بين الأنشطة والمشروعات مع الالتزام بمراجعة الأوضاع القائمة ومساراتها وفقًا لقواعد واضحة للتوازن بين التكلفة والعائد من خلال برامج زمنية محدّدة لتعزيز القدرات الاقتصادية القائمة، وبناء قدرات جديدة تستهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتسهم في تقليص الاحتكار، وزيادة المنافسة مع ضرورة أن تأخذ الرؤية المستقبلية في الاعتبار مقتضيات التنمية الاجتماعية.
وعلى الرغم من أهمية تحديد العناصر الرئيسية لبنيان الرؤية المستقبلية فإن ذلك لا يعني أن كافة الحلول للمشاكل قد أصبحت سهلة وميسورة، بقدر ما يعني أن علامات الطريق قد ازدادت وضوحًا وشفافية وأن جهد التخطيط والتنفيذ قد أصبح مسئولية مضاعفة على كافة الأطراف المعنية، كما يعني أيضًا أن هناك أطرافًا فاعلة دخلت بشكل رئيسي ومحدّد في منظومة الاستراتيجية الشاملة للتخطيط المستقبلي، وأنها يجب أن تمارس دورها، بكل الفاعلية والكفاءة وبدرجة عالية من التناغم والإدراك الواعي لتحديات الواقع وإمكانياته وأوضاع العالم ومتغيّراته.
ولقد أصبحت أهمية التكيّف مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد، انطلاقًا من رؤى مستقبلية تحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيّرات والمستجدات والمفاهيم الحديثة، التي تتطلب إحداث تغييرات هيكلية في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق فإن التأكيد على بروز الأهمية الكبرى للمضمون والمحتوى المعرفي في النشاط الاقتصادي قد أصبح حقيقة تفرض نفسها على جميع الدول لمواكبة ركب العصر وتحقيق التقدّم، مع الأخذ في الاعتبار لمتطلبات التوجّه نحو اقتصاد المعرفة، وما يتلازم معه من ضرورات نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدّمة والمعارف الفنية المتطورة. وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضرورة تفعيل دور قطاع خدمات الاتصالات والمعلومات، ذلك القطاع الواعد للفترة المستقبلية لما أظهرته المؤشرات الاحصائية من تنامي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تلك المساهمة في نسبة ذلك النمو، وهذا أمر ضروري، ليس فقط لمواجهة الطلب المحلي المتزايد ولكن أيضًا لتنمية صادرات الخدمات، مع ارتباط هذه الأوضاع بتفعيل وتطوير الأنشطة المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال، مثل المؤسسات المالية والبنوك والأسواق المالية والتجارة الإلكترونية، وكذلك انعكاسات هذه المتغيّرات على توفير الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، بأساليب متطورة وأيضًا انعكاسات ذلك على قطاعي التجارة الداخلية والخارجية وكافة أساليب التسويق والترويج.
وفي ظل اقتصاد المعرفة تبيّن أن الزيادة المطردة في الأهمية النسبية لقطاع الخدمات من أجل توفير فرص العمل المستقبلية، إضافة لدوره المحوري في جذب النشاط الخاص وتوسيع نطاق أعماله، أبرزت أن هناك أهمية خاصة لا بد أن تحتل مساحة كبيرة من أولويات الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي تدور حول العنصر البشري باعتباره ركيزة المعرفة ومصدرها، وهو ما يتطلب ضمان زيادة الاستثمار البشري لتأهيل المواطنين وتدريبهم وضمان تعليمهم المتواصل بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد وسرعة إيقاع وتجدّد المعلومات والمعارف والابتكارات. ويستوجب ذلك رؤية عصرية للتعليم على امتداد كافة مراحله تتضمن:
- مزيدًا من الاستقلال المؤسسي للمؤسسة التعليمية.
- المحاسبة على النتائج واعتماد آلية الحوافز والجزاءات.
- توفير أدوات ووسائل التقييم المعياري.
- التركيز على المناهج العلمية وتطوير القدرات الإبداعية ضمن مناخ تعليمي ممتع، علاوة على وضع رؤية حديثة للتدريب تحكمها معايير مماثلة لتلك في التعليم.
ويتطلب هذا ابتكار الوسائل الفعّالة لتوفير الاستثمارات الضخمة المطلوبة وصولًا إلى تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وهو ما لا تستطيع أن توفره الحكومة بمفردها ويستدعي المشاركة الجادة من القطاع الخاص.
ولقد حققت المملكة إنجازات كبرى على مدى العقود الماضية في كل من المخرجات الصحية وتطوير الخدمات الصحية الكاملة. واستنادًا لذلك فقد ركّزت الدراسات والبحوث المقدّمة على عملية التطوير التي شهدتها السنوات الماضية والمعوّقات القائمة في نظام الخدمات الصحية، ولفتت إلى مشكلة نقص المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، والحاجة لتنويع مصادر التمويل بين قضايا أخرى. كما أشارت إلى التحدّي الكبير المتعلق بتطبيق نظام الضمان الصحي الجديد بين غيرها من التحديات في هذا القطاع.
وفي إطار الحاجة الملحّة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافسية ظهر التوجّه نحو إدارة مشروعات القطاعَين العام والخاص وفقًا لآليات السوق من ناحية، في مقابل ما تستوجبه التنمية المستدامة من ناحية أخرى لتلبية الاحتياجات المتنوّعة للمواطنين، والتي تتطلب استثمارات ضخمة في المجالات الإنتاجية والخدمية، لذا.. تأكدت رؤية مستقبلية لمعالجات تفصيلية قيمة للأساليب والبدائل العملية ذات العلاقة بتنفيذ توجّهات استراتيجية التخصيص، وإعادة النظر في قواعد التسعير بما يُحقق التوازن بين التكلفة والعائد وتحديد الأسلوب الأمثل لتقاسم التكاليف بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق ذلك المنهج بدخول النشاط الخاص إلى العديد من الأنشطة والأعمال الجديدة المقصورة حتى الآن على النشاط الحكومي، إضافة إلى أساليب جديدة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهو ما يُسهم في توفير الاستثمارات اللازمة لتلبية الاحتياجات من السلع والخدمات.
كما أسهمت الرؤية الاستراتيجية في الإجابة عن تساؤلات مهمة بشأن تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى البعيد، بما يعمق وزن القطاعات غير النفطية بمعدّلات متسارعة وبشكل يتفق مع مقتضيات التنمية المستدامة.
وحيث إن المملكة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط، بات من الضرورة تكثيف الجهود الموجّهة نحو تنويع الاقتصاد وذلك بالاسترشاد برؤية استراتيجية للتنويع تهدف إلى جعل المملكة دولة صناعية رائدة خلال المرحلة القادمة. بالتركيز على تطوير الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، علاوة على صناعة البتروكيماويات، على أهمية تعامل عملية التنويع الاقتصادي مع البعد الإقليمي لضمان استفادة كافة مناطق المملكة من عملية التقنية.
كما أن عملية تنمية السياحة يمكنها أن تتيح الفرص المواتية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات، خاصة في المناطق الريفية واستيعاب العمالة الوطنية بمعدّلات عالية.
وهناك نظرة صادقة للأوضاع السكانية بالمملكة ومستجداتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وبصفة خاصة أوضاع كبار السن، وارتفاع نسبة صغار السن من مجمل السكان بصورة واضحة وما يعنيه ذلك من احتياجات توفير فرص العمل والتعليم والتدريب لصغار السن خارج النطاق الحكومي بالدرجة الأولى مع التوسّع في الرعاية الصحية، ومقابلة احتياجات الرعاية لكبار السن وأهمية تحديد التكلفة الاستثمارية اللازمة وأساليب توفير الاحتياجات من خلال منظور مستقبلي طويل الأجل وما يستوجبه تحقيق الأهداف الاجتماعية للتنمية من الأخذ بوسائل مبتكرة ومتطوّرة تستفيد من تجارب العالم وخبراته.
وبالنسبة للموارد الاقتصادية فقد تكشّفت الإمكانات المستقبلية البارزة لقطاع الغاز الطبيعي، وكذلك الإمكانات الواضحة لقطاع الثروة التعدينية وأهمية التركيز على إعطاء دفعة قوية للاستثمارات في هذين القطاعين، مع ضرورة إعطاء أولوية خاصة في الرؤية المستقبلية طويلة الأجل للموارد الاقتصادية النادرة والقابلة للنفاذ، والتعامل معها وإدارتها من منظور اقتصادي، وفي مقدّمتها احتياطيات النفط والغاز واحتياطيات المخزون الجوفي للمياه والتأكيد على حيوية قضية المياه وتوفيرها والحفاظ عليها وتنمية مصادرها المختلفة، والنظر فيما تحتاجه مشروعات تحلية المياه من استثمارات جديدة ضخمة وأساليب توفيرها عن طريق المشاركة الجادة من الاستثمارات الخاصة وكذلك بالنسبة لقطاع توليد الطاقة الكهربائية.
وفيما يتعلق بالعولمة والاندماج الاقتصادي الدولي وتأثيرات الأوضاع الإقليمية على توجّهات الرؤية المستقبلية كحقيقة واقعة لكافة بلدان العالم، ومع التأكيدات على تمتع المملكة بخصائص محددة تستمد منها خصوصيتها وذاتيتها وتشكّل طموحاتها ورؤيتها المستقبلية، فقد أصبح من الضروري التعامل بكفاءة ومرونة مع كافة متغيّرات المحيط الدولي والواقع الإقليمي، انطلاقًا من انفتاح المملكة على عالم رحب متشابك ومترابط يتبلور بشكل أكثر تحديدًا في النطاق الجغرافي الإقليمي بكل تفاعلاته وأحداثه.
من هنا فإن الرؤية المستقبلية لا تنفصل على الإطلاق عن تقديرات سلبيات وإيجابيات هذا الإطار الخارجي للتفاعل والنشاط والتأثير والتأثر خاصة أن كل العالم يمرّ بمرحلة مفصلية من مراحل التاريخ الإنساني من حيث توجّهات التغيير ومساراته وعُمق التحوّل وجذريته وما يرتبط بذلك من سرعة شديدة في الإيقاع توشك أن تعدل من صورة الغد بصورة جوهرية وشاملة.
وفي هذا السياق فإن التخطيط الاستراتيجي للمستقبل يجب أن يبنى على قاعدة التحرير للمعاملات والأنشطة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية السلعية والخدمية، وما تتطلبه من تشريعاتٍ محلية لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ومواجهة الإغراق وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتخلي عن الأساليب التقليدية لحماية الإنتاج الوطني وتنظيم السوق الداخلية، وهو ما يستوجب تنظيماتٍ مؤسسية جديدة وتشريعاتٍ تنظيمية وتعديلاتٍ في الأساليب والمفاهيم والإجراءات، خاصة أن الدول الصناعية المتقدّمة بالرغم من كل قواعد التحرير للتجارة العالمية قامت بتنفيذ نظم حمائية تسمى «الحمائية الجديدة» من خلال التوسّع في تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية على وارداتها من الدول النامية، وحتى فيما بينها، بالإضافة إلى ما لاح في الأفق من قواعد دولية لتنظيم انتقال الأموال والكشف عن الحسابات المصرفية.
وفي نطاق العولمة والتحرير والاقتصاد الجديد فإن مفهوم المزايا الاقتصادية للدول قد تعدل بصورة جذرية، ولم تعُد المزايا النسبية في حكم الحقيقة المؤكدة، وهو نظام لا تتمتع فيه بالتالي المزايا الوطنية الحالية بأية ضمانات، ويمكن للمتنافسين من خلال الابتكار والتكنولوجيا والمعارف الفنية المتقدّمة وحداثة التنظيم والإدارة محاكاة المزايا النسبية وصياغة مزايا تنافسية جديدة تعدل من أوضاع الأسواق والمعاملات.. ويستلزم ذلك أن نبني ركيزة الرؤية المستقبلية على قاعدة امتلاك المزايا التنافسية والسعي إلى تطويرها وتدعيمها بشكل دائم ومستمر.
وقد دفعت متغيّرات العالم في السنوات الأخيرة الدول إلى التوجّه نحو اقتصاديات الحجم الكبير على مستوى الدول وسعيها للتكتل والاندماج الاقتصادي لامتلاك المزيد من عناصر القوة الاقتصادية عن طريق التجمّع والعمل المشترك الموحّد، وهو ما يبرز بصورة واضحة من انتقال السوق الأوروبية المشتركة إلى كيان الاتحاد الأوروبي وصولًا للوحدة النقدية وإطلاق عُملة موحدة، وكذلك الحال بالنسبة للشركات وما حدث من اندماج على مستوى الشركات متعددة الجنسية وعابرة القوميات الضخمة في كافة مناحي النشاط الاقتصادي لتصنع كيانات عملاقة تمتد شبكاتها عبر كل العالم.
ويستلزم ذلك أن تأخذ الاستراتيجية التنموية طويلة الأجل بعين الاعتبار ضرورات التجمّع والتكامل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي النطاق العربي، مما يُعزز الآفاق المستقبلية لتوجّهات العمل الاقتصادي الموحّد والمشترك.
وفي النطاق الوطني، فقد تأكدت الحاجة إلى تنشيط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عديد من القطاعات والأنشطة أصبح ضرورة ويتطلب ذلك تهيئة البيئة والمناخ بالقدر اللازم لتشجيعها. وبصفة خاصة التدفقات المصاحبة للتقنية المتقدّمة والمعارف الفنية المتطوّرة والقدرات التسويقية للتصدير. ويستلزم ذلك أن تشتمل الاستراتيجية التنموية طويلة الأجل على منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والآليات القادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمعدلات المطلوبة واللازمة وفق أولويات التخطيط الاستراتيجي مع الاستفادة من تجارب الاستثمار المباشر في الدول النامية بكل إيجابياتها وسلبياتها لتحديد الإطار الأمثل للمصالح الوطنية المشروعة.
وتعدّ كافة الجهود المبذولة لبلورة الرؤية المستقبلية بمثابة الخطوة الأولى على طريق يتطلب الالتزام بالتنفيذ الجيد والكفء، إضافة إلى الحرص الدائم على الشفافية في التحليل والرصد لكافة المتغيّرات وتحديد مدى الاختلاف في مساراتها وتوجّهاتها مستقبلًا، واتخاذ ما يلزم من تعديلات وإضافات في التوقيت المناسب وبالصورة المطلوبة. فمن الضروري أن تتسم الرؤية المستقبلية بالديناميكية والفاعلية والمقدرة على التكيف مع المستجدات بما يحقق الفائدة والغرض منها على الأجل الطويل.
كما أن فاعلية وكفاءة التنفيذ ترتبط في جانب رئيسي منها بالتنسيق مع السياسات المالية والنقدية والترابط بين الميزانية السنوية وأولوياتها وبين الأولويات التنموية وتوجّهاتها بما يضمن تجاوز مشكلات وتحدّيات التنفيذ المرتبطة بنقص التمويل. وأن نجاح الرؤية المستقبلية يرتكز على سياسات فعّالة ومستقرة. وعلى أهمية الدور الفاعل للمؤسسات المالية والبنوك في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص لمواجهة احتياجاته الاستثمارية والتشغيلية إضافة للسياسات الكفيلة بتوفير السيولة المحلية وفقًا للمعدلات الملائمة لمساندة الطموح التنموي طويل الأجل.
وقد يكون من المفيد تلخيص الهدف من رؤيتنا المستقبلية في عبارة موجزة تتمثل في: «اقتصاد متنوّع ومزدهر، يضمن توفير فرص عمل مجزية ورفاهية اقتصادية لكافة المواطنين السعوديين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية الجيدة للسكان وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للمملكة». وقد تشكّل هذه العبارة البالغة التعبير بما تحمله من كلمات يسهل استيعابها إطارًا كاملًا للأهداف التنموية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تسعى المملكة لتحقيقها خلال المرحلة القادمة. كما تشكّل مقياسًا لمقدار تناسق السياسات القطاعية والكلية والمكانية وانضباطها في نطاق الأهداف والغايات.
