قال مستثمرون في الخرسانة الجاهزة والمنتجات الاسمنتية والطابوق إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار منتجاتهم مؤخرًا والتي تراوحت بين 5 و8 بالمائة جاءت بسبب ارتفاع اسعار الاسمنت والنقل وتكاليف استقدام العمالة والكهرباء وغيرها – بحسب المستثمرين – الذين شدّد الكثير منهم على أن نسب الارتفاع في الأسعار لا تتناسب مع الارتفاع في التكاليف والتي زادت بنسبة تفوق 15 بالمائة، ولكنهم كانوا يراعون المواطن في كل خطوة يتخذونها بزيادة التكلفة التشغيلية لمدخلات الإنتاج، ومطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة على مراقبة الأسواق بالحد من اية ارتفاعات جديدة يمكن ان تضرّ المواطن.
واشار هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ «اليــوم» الى أنه لا توجد منافسة حقيقية بين مصانع الخرسانة والمنتجات الاسمنتية والطابوق في الوقت الحاضر بسبب زيادة الطلب على كافة المنتجات، كما أن غالبية مصانع الاسمنت تخلت عن رغبتها بالتصدير بسبب هذه الزيادة على الطلب والتوقعات المستقبلية التي تؤكد تضاعف الطلب على الاسمنت في المستقبل مع استمرار الدولة في الصرف على المشاريع والخطط بإقامة مشاريع ضخمة للدولة والقطاع الخاص والمواطنين.
وقال رجل الأعمال عبدالعزيز التريكي: إن ارتفاع الأسعار في الخرسانة لم يتجاوز 15 ريالًا في المتر المربع وهو مبلغ ليس كبيرًا قياسًا بالتكاليف التي زادت على عمليات الانتاج والنقل، حيث إن ارتفاع تكلفة الانتاج لم يقتصر على زيادة الأسعار على الاسمنت السائب بخمسة ريالات بحيث أصبح سعر الطن من الاسمنت العادي 265 ريالًا بعد أن كان 260 ريالًا، وسعر الطن للاسمنت المقاوم للأملاح 275 ريالًا بعد ان كان 270 ريالًا في السابق ولكن الارتفاع شمل أيضًا النقل والكهرباء والزيوت وقطع الغيار وتكاليف ثابتة ومتغيّرة أخرى لا حصر لها، ونحن نأمل الا نلجأ الى المزيد من الارتفاعات نتيجة ارتفاعات جديدة على الانتاج.
ارتفاع تكلفة الإنتاج لم يقتصر على زيادة الأسعار على الاسمنت السائب بخمسة ريالات بحيث أصبح سعر الطن من الاسمنت العادي 265 ريالًا بعد أن كان 260 ريالًا، وسعر الطن للاسمنت المقاوم للأملاح 275 ريالًا بعد ان كان 270 ريالًا في السابق. ويضيف التريكي: لقد كان قرار عدم تصدير الاسمنت الى الخارج صائبًا ونرجو ان يستمر لأن الايام اثبتت أننا بحاجة الى كل الكميات التي تنتج من الاسمنت في الداخل ولا داعي لتصدير أي كميات الى الخارج، وأعتقد أن التصدير لو كان مسموحًا طوال هذه السنوات التي مضت لارتفعت اسعار الاسمنت الى أرقام غير مسبوقة في الوقت الحاضر ولكنها حكمة القيادة التي أغلقت باب التصدير في الوقت المناسب.
من جانبه أشار محمد النعيمي، ممثل إحدى شركات مصانع الطابوق والمنتجات الاسمنتية والخرسانة بالمنطقة الشرقية، إلى أن شركته قررت رفع أسعار الخرسانة بواقع 10 ريالات لكل متر من الخرسانة الجاهزة و100 ريال لكل ألف طابوقة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية وزيادة أسعار المواد المستخدمة في عملية التصنيع ومنها الكلنكر.
وأكد النعيمي أن الزيادة تشمل كافة المصانع بسبب مؤثرات خارجة عن الإرادة، فلسنا نرغب في رفع الأسعار دون مسببات، متمنيًا من العملاء تفهّم الظروف المحيطة بقرار رفع الأسعار.
وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، قد أكد في تصريح سابق أن غرفة الشرقية تتابع بقلق ارتفاع أسعار الخرسانة والمنتجات الاسمنتية التي يمكن أن تزيد الاعباء على المواطن ولكنه شدّد على أن الرفع جاء نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات الصناعة ومنها الاسمنت والكونكريت، حيث ساهم ارتفاع أسعار الكونكريت والمواد الداخلة في تصنيع الأسمنت في رفع التكلفة التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار لتغطية ارتفاعها، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار في جميع المصانع يدل على أن زيادة التكلفة شملت الجميع.
وأوضح الراشد أن تعرفة الكهرباء زادت هي الأخرى من 12 الى 14 هللة للكيلو واط، يضاف الى ذلك التكاليف الأخرى التي يعلمها الجميع، مشدِّدًا على أهمية الرقابة التي يجب أن تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مسوغات رفع الأسعار.
وأشار إلى وجود استثمارات ضخمة في الأسمنت والخرسانة تقدَّر بمليارات الريالات في المنطقة الشرقية التي تحتوي أكثر من 10 مصانع للأسمنت ولها فروع في مختلف مناطق المملكة، وأن من غير الممكن أن تتفق جميعًا على رفع الأسعار دون مبرر، مؤكداً أنه ضد أي ممارسات سلبية.
