وذلك يمكن استقراؤه في كثير من التجارب الاستثمارية لدى كثير من دول العالم التي حققت معدلات تنموية كبيرة في سنوات قليلة، ولعل تجربة النمور الآسيوية تقف شاهدا على قيمة التنوع الاستثماري وتنويع مصادر الدخل بصرف النظر عن المكونات والمعطيات المحلية الموجودة لأن الفكرة الأساسية في هذا السياق أن هذه النمور نجحت في الخروج من شرنقة الموارد الشحيحة وأصبحت نموذجا للتطور الاقتصادي. للقطاع الخاص دوره الكبير والحيوي في رفع معدلات التنمية الوطنية، وأي خريطة استثمارية ينبغي أن تضع في اعتبارها دور هذا القطاع، ولعلنا نلاحظ أن ما من جولة أو زيارة للقيادة الرشيدة الى الخارج إلا ويصحب معه عددا من رجال الأعمال في إطار فتح القطاع على الاقتصاديات العالمية والاتفاق معها على شراكات تسهم في نقل التجارب والخبرات وتوقيع استثمارات مشتركة مهمة تسهم في الارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك جزء من التخطيط للخروج من عباءة الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط أيا كانت إسهاماته في التنمية الوطنية والاقتصاد الكلي، فهناك حاجة للتنوع وتطوير الأدوات الاقتصادية وتوفير مزيد من الخيارات والبدائل الاستثمارية. إننا نتقاطع مع اقتصاد معولم يقوم على قوانين السوق الرأسمالية، وبالتالي الانفتاح على كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ولله الحمد فإننا أصبحنا نتجاوز مرحلة الاقتصاد الريعي وحل القطاع العقاري في المرتبة الثانية عالميا، ولدينا مدن اقتصادية تنمو بإيقاع متصاعد ومتسارع ليكون لنا وضع صناعي متطور ومتقدم، وبالتالي ننجح في أن يكون لدينا أكثر من مصدر دخل بعد النفط والعقار، فالصناعة نجحت في تطوير اقتصاديات ناشئة مهم وهي التي خدمت اقتصاديات متطورة كما في اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
أصبحنا نتجاوز مرحلة الاقتصاد الريعي وحل القطاع العقاري في المرتبة الثانية عالميا، ولدينا مدن اقتصادية تنمو بإيقاع متصاعد ومتسارع ليكون لنا وضع صناعي متطور ومتقدم، وبالتالي ننجح في أن يكون لدينا أكثر من مصدر دخل بعد النفط والعقار.
ينبغي تطوير الخطط الاقتصادية لتستوعب وتستشرف مزيدا من الانفتاح، مع العمل على تطوير مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التني نجحت الى حد كبير في تطوير الاقتصاد الصيني، فهذه المشروعات قابلة للنمو وتحقيق معدلات انتاجية عالية، فضلا عن دعمها للأسر الفقيرة وتقليل معدلات البطالة التي نعاني منها، فهي ملهمة وتقدم حلولا تنموية مبتكرة، وتسهم في فتح الأفق أمام طموحات الشباب للعمل الجاد وصناعة واقع طموح لهم يحفزهم للعمل في مشروعاتهم الخاصة والعناية بها لتحقيق تطلعاتهم. اقتصاد السوق المعاصر يعتمد على التنوع ويسعى للحصول على قاعدة واسعة من الاستثمارات، واقتصادنا الوطني يملك مقومات ومعطيات كبيرة يمكن ان تعمل على نشاط العقار والسياحة والصناعة والمقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حتى لا يصبح النفط المصدر الأساسي للدخل الوطني وإنما مصدر لدعم غيره من القطاعات حتى تتنافس في رفد الاقتصاد الكلي ويتحقق بذلك مكاسب تنموية نوعية وكمية تخدم مستقبلنا بصورة أفضل.