وأوضح وكيل شؤون البيئة الدكتور سمير غازي أن التقرير يهدف إلى رفع الوعي البيئي من خلال إعلام كافة فئات المجتمع عن حالة البيئة ، بغرض تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار البيئي وإنجاح السياسات البيئية ، ما ينعكس إيجابيا على استدامة النظم البيئية الفريدة في المملكة . وأفاد الدكتور غازي بأن المادة الثالثة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي والمتعلقة بمهام والتزامات الرئاسة تنص على «مراجعة حالة البيئة وتقويمها وتطوير وسائل الرصد وأدواته وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية » كما ينص النظام العام للبيئة في لائحته التنفيذية من خلال أهدافه على أنه يجب رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وبناء على ذلك ، فإن الرئاسة بصدد إعداد تقرير عن حالة البيئة بالمملكة ، ليكون رافدا لمتخذي القرار في صياغة السياسات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ، وذلك عن طريق تسليط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها البيئة حاليا وتلك التي قد تطرأ مستقبلا ، وأسبابها وآثارها على الإنسان والنظم البيئية الأخرى .
سيتم عرض التجارب العالمية والإقليمية والوطنية في مجال إعداد تقارير حالة البيئة ومنهجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التقييم البيئي المتكامل خلال ورشة عمل وأشار وكيل شئون البيئة إلى أن التقرير يتبع في إعداده مفهوم الإطار العام لتقارير توقعات البيئة العالمية ، وبين الدكتور غازي بأنه سيتم عرض التجارب العالمية والإقليمية والوطنية في مجال إعداد تقارير حالة البيئة ومنهجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال التقييم البيئي المتكامل خلال ورشة عمل سيناقش الخبراء فيها الهيكل والإطار القانوني لتقرير حالة البيئة وسيتم تحديد مجموعة المؤشرات البيئية الخاصة بالتقرير وصياغة السيناريوهات والتوقعات البيئية المحتملة في المملكة.