مشكلة حقيقية تواجهنا في قضية الانتخابات البلدية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها . ألا وهي الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس . فمن خلال نقاشاتي المتواصلة مع شرائح مختلفة من المجتمع اكتشفت قناعة الكثيرين بعدم جدوى الانتخابات دون تعديل للصلاحيات.
صحيح أن من الممكن عمليا إجراءها بوضعها الحالي ولكنها لن تكون مرضية للناس ومحققة لتطلعاتهم بعد سنين الانتظار. فما فائدة مجلس ليس لديه صلاحية استدعاء أي مقاول ومساءلته عن أي قصور!؟ وما هي قيمته وهو لا يطلع على الشروط والمواصفات لعقود الاستثمار قبل طرحها!؟ أو لا يستطيع إيقاف المقاولين غير الملتزمين بالمواصفات ولا يمكنه استدعاء أي رئيس بلدية دون الرجوع للأمين !؟ وما دوره ما دام عاجزا عن الاطلاع على التعديلات المقترحة حتى على شروط البناء!؟ ولا يملك صلاحية الاطلاع والمساءلة حول منح الأراضي ولا يملك الحق في زيارة أي مرفق أو مشروع بلدي دون الرجوع للأمانة !؟
يا سمو الوزير نحن في صفكم لإجراء هذه الانتخابات ، لكننا نبدو عاجزين عن الدفاع عن ذلك أمام تحديات منطقية يرددها الناس ويؤمنون بها . ولأننا نخشى فشل التجربة فإننا نناشدكم المزيد من الصلاحيات ليكون الاسم على المسمى وحتى لا تفرغ التجربة من مضمونها.
ولكم تحياتي 
