أ ف ب - واشنطن
صادق الكونغرس الامريكي بمجلسيه الخميس على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على ايران بهدف ارغامها على وقف برنامجها النووي، في مشروع قانون ينتظر مصادقة الرئيس باراك اوباما عليه لتدخل العقوبات حيز التنفيذ.
وصوت مجلس الشيوخ باجماع اعضائه الـ 99 لصالح مشروع القانون الذي سبق وان تفاوض عليه مع مجلس النواب الذي سرعان ما خطا الخطوة نفسها وصادق بعيد ساعات على مشروع القانون باكثرية 408 اصوات مقابل 8 نواب صوتوا ضده.
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات قطاع الطاقة في ايران خصوصا، وهي تأتي لتستكمل العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران قبل اسبوعين وكذلك تلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي. ولكن خيار الاوروبيين والامريكيين الذهاب في العقوبات ضد إيران ابعد مما ذهب اليه مجلس الامن، واجه انتقادات شديدة من موسكو، وقد اتت مصادقة الكونغرس على العقوبات الجديدة الخميس في خضم زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الى واشنطن.
وقال هاري ريد زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بعيد التصويت على مشروع القانون ان "غايتنا هي استهداف ايران في المواضع التي يمكن ان تكون اكثر ايلاما للنظام"، مضيفا "يجب ان نمنع ايران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الامن القومي للولايات المتحدة واسرائيل".
اما السناتور الجمهوري جون ماكين فأوضح ان مشروع القانون يهدف الى "وضع الشركات حول العالم امام خيارين: هل تريدون ان تتعاملوا مع ايران، ام تريدون التعامل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد ان الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به". وبالرغم من اقرار مشروع القانون في الكونغرس بمجلسيه الا ان عددا من البرلمانيين اعرب عن قلقه من امكانية ان لا يصادق الرئيس عليه. وقال النائب الجمهوري سكوت غاريت ان "هذا النص هو نصف اجراء، نصف مشروع قانون، لان 50% منه يتوقف على من؟ على ارادة الرئيس اوباما في تطبيق العقوبات سريعا".
ويشدد مشروع القانون هذا عقوبات مفروضة بموجب قانون سابق، وذلك عبر اضافة سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية الجديدة اليه من اجل ارغام ايران على التخلي عن برنامجها النووي.
وتهدف هذه العقوبات الجديدة الى الحد من تزود ايران بالنفط المكرر ومشتقاته. وهو يمنع الشركات، وتلك المتفرعة عنها ايضا، التي تزود ايران بالمشتقات النفطية المكررة او تساعدها على تطوير قدراتها التكريرية، من دخول الاسواق الامريكية.
ورغم ان ايران غنية بالنفط الا انها تضطر الى استيراد مشتقاته نظرا لضعف قدراتها المحلية في مجال التكرير. ويدعو مشروع القرار كذلك الحكومة الاميركية الى تحديد المسؤولين الايرانيين الذين ينتهكون حقوق الانسان واستهدافهم بعقوبات مثل منعهم من السفر وتجميد ارصدتهم.
وتصل العقوبات الى حد منع البنوك غير الامريكية من استخدام النظام المالي الامريكي في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء، وفي طليعتها الحرس الثوري الايراني والعديد من البنوك.
وصادق مجلس الشيوخ الامريكي في يناير على نسخته من مشروع القانون هذا، في حين اقر مجلس النواب نسخته في ديسمبر. وفرض مجلس الامن الدولي عقوبات على ايران تنص خصوصا على منعها من القيام باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم اضافة الى السماح بتفتيش السفن الايرانية في اعالي البحار. كذلك قرر الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي فرض حزمته الخاصة من العقوبات بحق ايران وتستهدف خصوصا قطاع تكرير النفط والغاز. وردت ايران على هذه العقوبات برفض عقوبات الامم المتحدة.
