حســـمت مؤســـسة النقد العربي السعودي شـــكوى مـــقدمة من اللـــجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف ضد بنوك محلية فيما يتعلق بتأخر بعض البنوك في دراسة وإصدار الضمان للمشاريع مما يؤدي بالجهة المالكة للمشروع الى مصادرة الضمان الابتدائي لتأخر تقديم الضمان النهائي، وعدم التزام البنوك المحلية بالإفراج عن الضمانات الابتدائية والنهائية بعد انتهاء الغرض منها إضافة الى تمديد الضمان البنكي دون موافقة المقاول. والحسم أكده محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر في خطابه الموجه لمجلس الغرف السعودية حصلت "اليوم" على نسخة منه، قال فيه "ان منح الائتمان يخضع لمعايير ائتمانية محددة وعند توافر هذه المعايير في جهات طالبة التمويل سواء أكان فردا ام مؤسسة فإن البنوك لن تتردد في تمويلها كما ان البنوك تقوم بمنح العميل تسهيلات مصرفية متكاملة ضمن الحدود التي تغطي احتياجاته التمويلية بعد الحصول على كافة المعلومات الأساسية المطلوبة".. موضحا ان تأخر العميل في استكمال البيانات المطلوبة هو العامل الرئيس في تأخر النظر في منح التسهيلات خصوصا من العملاء حديثي التعامل. وأضاف الجاسر ان إصدار خطابات الضمان الابتدائية للعملاء لا يمكن ان يتم دون النظر مسبقا الى ما يترتب على اصداره من التزامات تجاه الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة مؤكدا انه عند توافر الحدود الائتمانية الكافية لاصدار الضمانات المطلوبة وتوافر الوثائق ذات العلاقة فمن غير المتوقع تأخر أي بنك عن اصدار الضمان المطلوب. وأفاد ان الافراج عن خطابات الضمان الابتدائية والنهائية بعد انتهاء الغرض منها يكون فور استلام خطاب الافراج الاصلي من مالك المشروع (المستفيد) مع أداة الضمان الأصلية وما يرتبط بها من تمديدات، او في حالة عدم استلام البنك لطلب من المستفيد للتمديد او الدفع قبل تاريخ انتهاء صلاحية الضمان.
وقال الجاسر فيما يتعلق بتمديد الضمان البنكي دون موافقة المقاول "ان على البنك الاستجابة لطلب المستفيد فورا بتمديد الضمان إذا تمت ترسية الاعمال وقدم للبنك اخطار كتابي وموقع قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان أو لأي تمديدات لاحقة".. مؤكدا ان البنك يقوم بتمديد الضمان تلقائيا للمدة المطلوبة على ان لا يتعدى 365 يوما من التاريخ الاصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد أو دفع قيمة الضمان.
