صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي بتحويل المتهمين في قضية الفساد في كارثة جدة إلى الادعاء العام، وللعلم فإن معنى ذلك أن الأسماء التي تم تحويلها إلى الادعاء ثبت تورطها في القضية كاملة، فالإدعاء العام يعني أن المحول إليه تمت إدانته، ولم يتبقَ إلا ظهور الأدلة الدامغة لكافة القضية.
والسؤال الكبير جدا من خلال ما حدث، هل كنا نحتاج إلى مثل هذه الكارثة التي تناقلتها وسائل الإعلام في أرجاء العالم حتى يتم محاسبة المقصرين ؟ أين كان كل مسؤول في تلك الفترة ؟ أين كان جهاز الرقابة ؟ أين.. وأين... وأين؟
هل التصريحات هنا وهناك الهدف منها أن تصل لولاة الأمر بأن كل شيء على خير ما يرام؟
في الوقت نفسه خرجت علينا كارثة الرياض، وما أدراك ما الرياض؟
والخلل كما تخرجه وسائل الإعلام في الأمانات والعقاريين وكتاب العدل.
إلى هنا ولا جديد في الوضع، ولكن الجديد والذي أضحكني جدا وجعلني أتشقلب ضحكا، هو تصريحات المسؤولين في كثير من الجهات انه لابد من محاسبة المقصر والمرتشي، خاصة وان التقارير تقول إن قضايا الرشوة هذا العام بلغت 3000 قضية مثبتة.
أليس من المضحك أن يكون السبب في الرشوة هو من يخرج ويدين الفساد، وكما يقال كاد المريب يقول خذوني.
الحمد لله أن الوضع هنا ما زال على الحركرك، لأنه لو حدث شئ لا قدر الله فالجهات المتسببة معروفة جدا وفي رأس القائمة الأمانة.
وأرجو أن لا يفهم مقالى انه تحامل على جهة بعينها بقدر ما هو تتبع لما يحدث على الساحة فقط.
فالفساد في الجهات الحكومية لا تكاد تتسع له أوراق العالم، وما اعلمه من خلال التقارير التي تصلني أننا أصبحنا في مقدمة الدول التي انتشر بها الفساد، بعد أن كنا مضرب المثل للالتزام الحكومي الرائع.
ومن جهة أخرى أعجبي ما خرجت به جريدة اليوم ليوم الجمعة في الصفحة الرابعة حين دعت إلى كشف ثروات موظفي الحكومة لمنع الرشوة.
فهل سيطبق هذا القانون الذي استغل من قبل الكثير وتضخمت أرصدتهم حتى أصابتها السمنة في ظل غياب مثل هذا القانون؟
الحكومة وفقها الله لم تدخر جهدا ولكن يظل السؤال معلقا.. لماذا الكذب ولماذا الفساد ولماذا الرشوة وووو.. وبس.
[email protected] 
