قال تقرير اقتصادي متخصص أمس ان الركود الاقتصادي العالمي ترك آثارا واضحة على الاقتصادات العربية وعلى فرص العمل المتاحة أمام النساء مقارنة مع الرجال، حيث ارتفعت معدلات التسريح الوظيفي بين النساء بنسبة 2.5 في المائة أي ما يعادل ضعف المعدل بين الرجال خلال العام 2009.
وذكر تقرير صادر عن (تالنت ريبابلك دوت نت) احدى الشركات الاقليمية المتخصصة في توفير خدمات التوظيف في المنطقة العربية ان انخفاض فرص التوظيف المتاحة أمام النساء يعود بشكل رئيس الى مفاهيم قديمة وعوامل بيروقراطية.
واشار الى ان الدراسات اظهرت أن 77 في المائة من النساء اللاتي يشغلن مناصب ادارية متوسطة في مختلف أنحاء العالم يتطلعن الى الوصول لمناصب ادارية عليا في الشركة نفسها في حين لا تتمكن سوى 25 في المائة من هؤلاء النساء من تحقيق أهدافهن المهنية. وذكر التقرير ان أكثر من 60 في المائة من الامهات العاملات أي ما يزيد على 12 في المائة مقارنة مع العام 1997 من مختلف مستويات الدخل والتعليم يحرصن على مواصلة العمل بدوام جزئي للحفاظ على وظائفهن موضحا انه لا يتسنى سوى لربع أولئك النساء من الحصول على فرص عمل بدوام جزئي. ولفت التقرير الى تمكن المرأة في العالم العربي من تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى التعليم الا أن هذا النجاح لم ينعكس على زيادة فرص التوظيف والالتحاق بأسواق العمل.
فرص العمل
وارجع التقرير الانخفاض النسبي في فرص العمل المتاحة أمام النساء في أسواق العمل الى عدم وجود سياسات داعمة وبنى تحتية قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنساء العاملات الأمر الذي يثني أصحاب العمل عن توظيفهن على الرغم من مؤهلاتهن العلمية وخبراتهن العملية. وأضاف إن عدم توفير الخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات المرأة العاملة بما فيها خدمات رعاية الأطفال يحدّ من قدرتها على الجمع بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.
وافاد بأن مرافق البنى التحتية مثل وسائط النقل السريعة والمريحة وخدمات الاتصالات واسعة النطاق تمثل العوامل الأساسية في اطار الجهود الرامية الى زيادة معدلات مشاركة المرأة وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز قدرتها على الاندماج أو إعادة الاندماج بسهولة في أسواق العمل والارتقاء بقدرتها الانتاجية.
وبيّن التقرير ان الظروف الاقتصادية الراهنة أثبتت قدرة النساء على النجاح في مجتمع العمل الذي يهيمن عليه الرجال مشيرا الى انخفاض معدلات توظيف النساء حتى في القطاعات والمجالات العملية التي تعاني من نقص كبير في المهارات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والهندسة.
مستقبل مهني
وقال التقرير انه من هذا المنطلق يمكن للنساء اللاتي يتمتعن بالمؤهلات والخبرات العملية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والهندسة من الحصول على فرص عمل مناسبة في حال قررن بناء مستقبل مهني في هذه المجالات الأمر الذي سيسهم بدوره في الارتقاء بمستوى المهارات والخبرات وتسريع وتيرة النمو وتفعيل مساهمة تلك القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضاف إن تحسين الأداء المؤسسي يرتبط بشكل مباشر بوجود عدد أكبر من النساء في المناصب الإدارية العليا، حيث أظهرت الشركات تحت إدارة النساء ارتفاعا ملحوظا بالأداء المالي وازديادا في كل من عائدات الأسهم بنسبة 53 في المائة وعائدات المبيعات بنسبة 42 في المائة وعائدات رأس المال المستثمر بمعدل 66 في المائة.
واشار التقرير الى ان النساء أظهرن تميّزا مؤسسيا وأداء عالي المستوى في المناصب الادارية العليا مما يعكس ارتفاع نسبة النساء العاملات اللاتي يشغلن المناصب الادارية والمهنية ذات الصلة والبالغة 39 في المائة.
وأوضح أن 24 في المائة من النساء يعملن في مجال المبيعات والأعمال المكتبية و24 في المائة في مجال الخدمات وستة في المئة في مجال الانتاج والنقل وواحد في المئة في المهن ذات الصلة بالصيانة والبناء والموارد الطبيعية.
واضاف ان حصول المرأة على المؤهلات ذات الصلة بتعزيز التنمية الوظيفية والمهنية يمثل تحديا كبيرا في المنطقة العربية نظرا للقضايا الاجتماعية والشخصية المتنوعة بما فيها قضية الزواج المبكر والانجاب التي قد تتسبب في ابتعاد المرأة عن مواصلة التعليم والعمل وبالتالي عدم تحقيق أحلامها في الوصول الى حياة مهنية ناجحة في المستقبل.
وذكر أن برامج التعليم المستمر ومبادرات التدريب الأكاديمي والتقني التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالمرأة من شأنها أن تسهم الى حد كبير في معالجة هذه القضايا والتحديات المختلفة.
المساواة بين الجنسين
ودعا التقرير الجهات الرسمية في العالم العربي الى اتخاذ اجراءات وتدابير استباقية لتلبية متطلبات البنية التحتية الاساسية التي تدعم الدور المتنامي للمرأة في أسواق العمل وتعزز مساهماتها في بناء الاقتصاد الوطني.
واضاف ان هذا سيسهم في ايجاد فرص عمل بناء على المساواة بين الجنسين في تعزيز واحترام حقوق المواطنين واحتياجات المجتمع بأكمله.
واشار الى تمكن كل من الامارات والكويت من تحقيق أكبر تقدم في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر. يذكر ان «تالنت ريبابلك دوت نت» هي شركة متخصصة في توفير خدمات التوظيف عبر الانترنت لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات على حد سواء وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة والسهولة في منطقة الشرق الأوسط.
