دعت مصر إلى ضرورة تبني رؤية شاملة وواضحة للتعامل مع معوقات إحراز السلام الشامل فى إقليم دارفور تحدد فيها بدقة التزامات أطراف العملية السلمية وواجباتها والسياسات الواجب اتباعها للوصول لاتفاقات قابلة للتطبيق على أرض الإقليم.
جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها الرئيس حسنى مبارك إلى القمة التى عقدت أمس الخميس فى أبوجا لتدشين تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الوضع فى دارفور والتى ألقاها المبعوث الخاص للرئيس مبارك السفير أحمد حجاج. وأكدت مصر حرصها الدائم على التعامل مع مشكلة دارفور من خلال منظور أوسع يحافظ على أمن واستقرار السودان ووحدة ترابه مشيرة إلى التزامها بتقديم العون الإنساني والخدمات الطبية للتخفيف من معاناة شعب دارفور فضلا عن إسهامها فى القوات الأمنية والأفريقية المشتركة التى تتولى مهمة حفظ السلام فى الإقليم بأكثر من 1300 من قوات الشرطة والجيش.
وأعربت مصر عن إيمانها الراسخ بأن إيجاد صيغة الحل السياسى لأزمة دارفور ليست بالأمر المستحيل إذا كان أبناء دارفور أنفسهم جزءا من الحل من خلال مشاركتهم فى الانتخابات العامة المقررة فى السودان فى أبريل 2010.
ورحبت بالتقارب بين السودان وتشاد وهو التقارب الذى أجرت القاهرة مشاورات عديدة بشأنه مع كلا الطرفين لدفعهما إلى طريق التقارب وتطبيع علاقاتهما والبحث عن حلول للمشكلات التى تحول ذلك تعميق التقارب. وطالبت مصر المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والصين وروسيا والولايات المتحدة تقديم العون لإحلال السلام فى دارفور.
وقد اجتمع أمس الخميس قادة دول الاتحاد الأفريقي في نيجيريا للبحث في الحلول الممكنة لملف قضية إقليم دارفور غربي السودان والمستمرة منذ ست سنوات. ومن المقرر أن يبحث قادة 15 دولة أفريقية من خلال مجلس السلم والأمن داخل الاتحاد في الحلول التي وضعتها لجنة رفيعة المستوى في الاتحاد أشرف عليها الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي. وقد طلب من هذا الفريق اجراء دراسة «عميقة» للوضع في هذه المنطقة في غرب السودان التي تشهد نزاعات منذ 2003 ورفع توصيات «من اجل تسوية المسائل المتعلقة بالمسؤولية والتصدي للافلات من العقاب والسلام والمصالحة، بطريقة شاملة وفعالة».
