اثارت حالة تحرش جنسي - لطفل من قبل طفل آخر لم تتجاوز أعمارهم العاشرة داخل دار الحماية الاجتماعية بجدة» جمعية حماية الأسرة « والتي انتهت بالصلح بين أم الطفلين - حفيظة وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان ففي الوقت الذي شرعت فيه الوزارة في التخلص من الأطفال الذين عندهم قابلية واستعداد كبير للجنوح الى مراكز اخرى تابعة للوزارة شددت هيئة حقوق الإنسان على ضرورة مراقبة الأطفال داخل غرف النوم وخلف مبنى دار الحماية الاجتماعية بجدة .
وأكد مدير الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي لـ « اليوم « الواقعة وقال هذا بالفعل حدث قبل عشرة اشهر في دار الحماية الاجتماعية بجدة بين طفلين دون سن العاشرة حيث قام احد الطفلين بلمس طفل آخر في أماكن حساسة من جسمه ورفضت أم الطفل المعتدى عليه تبليغ الشرطة لأنها اعتبرته من عبث الأطفال وأيضا تنازلت عن الدعوى وكان الأمر لا يعدو كونه عبث أطفال لكنه بالنسبة لنا في وزارة الشؤون الاجتماعية مزعج جدا وكنا نقول لدار الحماية الاجتماعية في جدة إن علاج مثل هذه الأمور وأولا هذه الامور تحدث في أي تجمعات في العالم وثانيا نريد من « جمعية حماية الأسرة « التي تشرف على دار الحماية الاجتماعية بجدة أن تكثف من الرقابة على الحالات الموجودة لديها وخاصة أبناء النزيلات وان تكون هناك برامج لها صلة بتوعية الأمهات النزيلات في دار الحماية وذلك لإعطائهن معلومات عن كيفية التعامل مع أبنائهن ومن ثم يقمن بتحذير أبنائهن الصغار وذلك بعدم السماح لأي شخص آخر من ملامسة أجسادهم وخاصة الأماكن الحساسة من الجسد بالإضافة إلى تحذيرهم من كشف عوراتهم وكل مايتعلق بالأمور الخارجة عن الأدب والحياء .
تكثيف الرقابة
وأوضح انه تم تكثيف الرقابة على أبناء النزيلات داخل دار الحماية أثناء عملية اللعب واثناء فترات الاسترخاء والاستراحة في الدار لأننا نعرف أن بعض هؤلاء الأطفال جاءوا من بيئات محافظة ومتمسكة بالدين والأخلاق والبعض الآخر من بيئة اقل تحفظا وتمسكا وهناك أيضا من الأطفال من أتى من اسر متصدعة ومفككة أو قد يكون فيها بعض المفاهيم الخاطئة حول التعامل فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية وكل ما يتعلق بذلك.
الاجتماعية حسب نظام الحماية الاجتماعية هم من النساء أيا كان عمرها والطفل الذكر إذا بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالتالي نحن نرعى المرأة المعنفة وترعى أطفالها ولكن إذا كان هذا الطفل كبيرا أو بلغ الحلم وان وجوده في دار الحماية يشكل خطورة على نزيلات الدار ففي هذه الحالة لايمكن بقاؤه في الدار ولاحتى قبوله في دار الحماية حتى لو كانت حالة جديدة وقد سبق أن كان هناك عدد من الأطفال الذين كانت أعمارهم فوق 14و15طلبنا نقلهم فورا أما إلى دور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث المعرضين للجنوح أوفي دور التربية التي ترعى الأيتام من اجل تقديم مساعدة لهذه الفئات وتقدم لهم هذه المساعدة حتى تحل مشكلتهم ومشكلة أسرتهم ولو أن في هذا تشتيتا للأسرة وذلك لان الأم تبقى في دار الحماية وابنها يعيش في دار التوجيه أو دار التربية .
حالات نادرة
وشدد على أن الحادثة « التحرش الجنسي « التي حدثت نادرة ومع ذلك تفاعلت معها هيئة حقوق الإنسان وأرسلت فريقا نسائيا إلى دار الحماية الاجتماعية والتقوا بجميع أطراف القضية « الأمهات والأطفال « وقدمت هيئة حقوق الإنسان من خلال فريقها النسائي توصيات تصب في منع مثل هذا التصرف مستقبلا ولعل أبرزها توعية الأمهات بالمحافظة على أبنائهن وذلك من خلال توعيتهم للأبناء وكذلك تكثيف المراقبة في فناء دار الحماية الاجتماعية وخلف المبنى وداخل غرف دار الحماية والدار تفاعلت مع هذا الأمر الذي سيحد من مثل هذه التصرفات .
وقال» أنا اؤكد أن الأمهات حريصات على أطفالهن ولا يبعدون عن أنظارهن ولكن مع ذلك قد يحدث شيء من عبث الأطفال وهذا السبب فيها يعود إلى مشاهدة الأطفال لمناظر فاضحة أو أن الشاب ابن العاشرة يستدرج ابن الثامنة من اجل أن يحتك بجسمه لكن هذا التصرف ضخم إعلاميا على انه اغتصاب وانصرف الذهن إلى انه اغتصاب من قبل رجال لنساء داخل دار الحماية بينما هو عبث أطفال لا يعدو كونه حادثة نادرة لكن رب ضارة نافعة ونحن سنكون في المستقبل أكثر حذرا وأكثر مراقبة على الأطفال داخل دار الحماية الاجتماعية وأيضا أن نعترف بالخطاء وان نعالجه لان الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل وتلمس جوانب القصور التي تؤدي إلى تكرار مثل هذا الفعل .
وأكد أن من أثار هذه القضية كان هدفه الوضوح والشفافية وان يكون جميع أفراد المجتمع على علم بما يحدث داخل الدار من ايجابيات وسلبيات علما بان الدار فيها الكثير من برامج الإصلاح والتوجيه وإصلاح ذات البين وإصلاح نفسي واجتماعي واسري .
وكشف الدكتور الحناكي عن أن العنف الأسري لم يصل في مجتمعنا إلى الظاهرة لان الظاهرة حسب رأي علماء الاجتماع والخدمة الاجتماعية يطلق عليها ظاهرة إذا تجاوزت الحالة عشرة في المائة من سكان المجتمع وهذه لم تحصل عندنا ولم تصل لمرحلة الظاهرة وأنا اجتمعت مع عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية عرب أفادوا بأن الإعلام ضخم من قضية العنف الأسري وتناوله كما لو كان المجتمع مجتمع شدة وقسوة بينما مجتمعنا ولله الحمد متماسك ومتراحم وفيه الخير الكثير ولكن مع ذلك يزعجنا كثيرا لو عرفنا أن امرأة واحدة أو طفل تعرضوا للظلم أو الاعتداء أو اغتصاب أو ضرب .
وبين أن دار الحماية الاجتماعية في جدة منذ انشائها في 23 / 9 / 1426 هـ وحتى اليوم كل الحالات التي دخلت الدار خلال هذه الفترة لا تتجاوز الـ ( 524 ) حالة وهذا عدد قليل بالنسبة لعدد سكان جدة الكبير بالاضافة الى عدد منهم دخل الدار اكثر من مرة وتم ادخاله في الاحصائيةاكثر مرة . وحسب معلوماتي ان مدينة الرياض العدد فيها اقل من هذا وفي الدمام اقل واقل بكثير . حيث ان الاعداد لازالت في اطار السيطرة علما اننا في الشؤون الاجتماعية نحرص ان يكون اخر الدواء هو الايواء وان نبحث عن اولياء امور داخل افراد هذه الاسرة المعنفة من اجل ان يساعدونا في علاج المشكلة ودائما نريد ان نقول للناس ماقاله الله تعالى في كتابه الكريم وما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الايات الكثيرة والاحاديث التي تحث الناس على الرحمة والابتعاد عن القسوة وأن الراحمين يرحمهم الله وأن تصل هذه الرسائل إلى عامة الناس وممكن ان يفهمها المتعلم وغير المتعلم .
الشخصية لا افضل
وكشف عن نظام الحماية الاجتماعية القادم سيكون هناك عقوبات صارمة وهو الآن في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ونحن نعمل على مسودته وهو جاهز للاعلان عنه قريبا وسيكون من ابرز ملامح النظام هو انتشال الشخص القاسي او المؤذي إذا كان مريضا نفسيا او مدمن مخدرات بدلا من ان نشرد الاسرة كلها وذلك من خلال احالته الى مركز تأهيل متخصص او علاجي من اجل ان يلقى العناية والرعاية الكاملة وان تكون اسرته بعيدة عن شروره خاصة في فترة اضطرابه .
