لكنها حذرت من أن هذه المرونة لا ينبغي أن تحجب التباينات الكبيرة بين الاقتصادات أو المخاطر التي لا تزال تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت جورجيفا: "لم تنتهِ صدمة الطاقة بعد"، مشيرةً إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز، والحاجة إلى تجديد احتياطيات النفط والغاز الاستراتيجية، وارتفاع الطلب على الطاقة المرتبط بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
كما حذرت من أن اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي قد يزيد الضغط على أسواق الطاقة.
مخاطر رئيسية على الاقتصاد
مع ذلك، حددت جورجيفا عدة مخاطر رئيسية على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين العام إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، متجاوزًا المستويات التي شُوهدت في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وأوضحت أن نمط تراكم الديون بات يُشبه بشكل متزايد سُلمًا، حيث يشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأزمات، يتبعها انخفاض طفيف بعد انحسار الصدمات.
في الوقت نفسه، توقفت عملية خفض التضخم العالمية في العديد من البلدان. تؤدي الضغوط المالية المتزايدة إلى ارتفاع عوائد السندات الأساسية، بينما يُثير التفاعل بين السياسات المالية والنقدية قلقًا متزايدًا في الأسواق المالية.
كما سلطت رئيسة صندوق النقد الدولي الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بالتأثير طويل الأجل للذكاء الاصطناعي على الإنتاجية والاستقرار المالي.
ودعت جورجيفا البنوك المركزية إلى التركيز على استقرار الأسعار، بينما يتعين على الحكومات وضع خطط متوسطة الأجل ذات مصداقية لضبط المالية العامة. كما أكدت على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وإزالة العوائق أمام الاستثمار والنمو.
الاقتصادات النامية تحت الضغط
وحذرت جورجيفا أيضًا من أن الاقتصادات النامية والمنخفضة الدخل تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التمويل الخارجي.
وعلى الرغم من التحسن التدريجي في وضع الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة والمنخفضة الدخل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التقدم كان متفاوتًا.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض في الأسواق العالمية، مما يُقلل من بعض المكاسب التي حققتها الأسواق الناشئة من خلال تضييق هوامش المخاطر.
وقالت جورجيفا إن المشكلة تتفاقم بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الخارجي، بما في ذلك تخفيضات المساعدات الإنمائية الرسمية وضعف التدفقات من الدائنين من خارج نادي باريس.
ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمساعدة الدول التي تواجه ديونًا لا يمكن تحملها، وتسريع إعادة هيكلة الديون، وخلق حيز مالي للاستثمار والنمو.
