تقييم البلاغات
أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي إثر رصد تقارير اشتباه غير مبررة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات المالية. مشيرة إلى أن التوجيه صدر بعد عملية تقييم شاملة لمستوى جودة البلاغات الواردة من مزاولي هذا النشاط.ولفتت وزارة التجارة إلى أهمية الالتزام بالمادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال التي تشترط الإبلاغ الفوري عند الاشتباه الفعلي. مؤكدة أن الإجراء السليم يتطلب تزويد الجهات المختصة بتقرير مفصل يحوي بيانات العملية والأطراف ذات الصلة.
دليل تجار المعادن
ودعت الوزارة المتعاملين في القطاع إلى الاسترشاد بالدليل المخصص لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتقييم المعاملات المالية بموضوعية. مبينة أن الدليل يتضمن مؤشرات تحذيرية دقيقة صُممت لمساعدة التجار قبل الشروع في رفع أي بلاغ.وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية لطلبات الإدارة العامة للتحريات المالية عند طلب معلومات إضافية لاستكمال التحقيقات. مضيفة أن الالتزام بهذه المتطلبات يضمن دقة العمليات الرقابية ويعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
