اعتمد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية للحد من التعديلات غير المرخصة.
ويفرض الدليل إزالة التجاوزات أو غرامات تصل إلى 25 ألف ريال للوحدة لضمان السلامة الإنشائية. وبين الدليل أن المخالفة تزال على نفقة المخالف إذا تجاوز حدود الترخيص.
وأوضح أنه في الحالات التي تصعب فيها الإزالة لتأثيرها على سلامة المبنى، يجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بإزالة الضرر.
شهادة من مكتب هندسي
واشترطت وزارة البلديات والإسكان إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الوزارة تثبت سلامة المنشآت المقامة بعد التصحيح.
وأشار الدليل إلى منح مهلة تصحيحية مدتها 60 يوماً بعد التنبيه قبل إيقاع غرامات تتدرج من خمسة آلاف إلى 25 ألف ريال بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.
ولفت القرار إلى إمكانية طلب الأمانة أو البلدية قطع التيار الكهربائي عن الوحدات المخالفة وفقاً للآلية المعتمدة.
وكشف عن الاعتماد على الرصد المجتمعي عبر الرقم 940، والرصد المكتبي من خلال منصة إيجار، إضافة إلى الرقابة الميدانية لضبط الوحدات المخالفة لبيانات الترخيص.
وعرّف الدليل التقسيم المخالف بأنه «تحويل الوحدة السكنية أو السكنية التجارية النظامية إلى وحدات أصغر حجماً دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة».
وأضاف أن هذا يشمل إجراء تعديلات داخلية تؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ بهدف تأجيرها بشكل مستقل.
وأكدت الوزارة تكامل أدوارها مع الهيئة العامة للعقار ووزارة السياحة لمتابعة امتثال الوسطاء العقاريين ومطابقة المساحات المعروضة للإيجار بصك الملكية.
وذكرت أن تطبيق الدليل يمتد ليشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية، ويعمل به من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
