باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين، تضمنت ترويجاً لخدمات منشأة صحية عبر حساباتهم الفردية، مع إشارات إلى الأسعار والحجز والتأمين، بما ينطوي على القيام بحملة تسويقية قد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي، وفيها جوانب قد تنافي بعض أخلاقيات المهنة.
وتؤكد الوزارة أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وإشعار مرضاه بتغير مقر ممارسته بما يحفظ استمرارية الرعاية، حق مشروع ومكفول، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية، ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط واللوائح ذات العلاقة، ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية.
بحث متقدم
