تحسن مؤشر مديري المشتريات خلال مايو
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 51.5 نقطة في شهر أبريل إلى 52.8 نقطة في شهر مايو مما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال.
ومع ذلك، ظل المؤشر أضعف بكثير من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد حدث من وتيرة النمو.
ارتفاع النشاط غير النفطي وسط تراجع الطلب
وفقًا لتقرير بنك الرياض، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 3 أشهر خلال شهر مايو، مما يشير إلى تعافٍ قوي من التراجع الذي شهده شهر مارس. وأرجعت الشركات هذا الانتعاش إلى عودة ظروف العمل إلى طبيعتها بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالصراع في المنطقة، واستئناف عقود العمل المعلقة، وزيادة الطلب المحلي.وبالمقارنة مع الارتفاع القوي في الإنتاج، بدت معدلات الطلب ضعيفة إلى حد ما في شهر مايو، وقد ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل عام، إلا أن وتيرة التوسع جاءت متواضعة وأقل بكثير من الاتجاه طويل الأجل، حيث أسهم تحسن الأوضاع الاقتصادية واستئناف المشاريع في دعم النشاط، غير أن ذلك قابله تأخر في إنفاق العملاء واستمرار للضغوط التنافسية القوية.
كما ظل الطلب الخارجي ضعيفًا، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والوقود والتوترات الجيوسياسية.
تحسن ظروف التوريد لأول مرة منذ فبراير
شهدت ظروف سلسلة التوريد بعض التحسن، حيث انخفض متوسط مواعيد تسليم الموردين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وأفادت الشركات بأن زيادة الاعتماد على الموردين المحليين ساعد في تأمين عمليات تسليم أسرع، حتى مع استمرار تأخير الشحن الدولي. كما رفعت الشركات حجم مشترياتها لأول مرة منذ شهر فبراير، مما يعكس تحسن التوقعات بشأن الطلبات المستقبلية والرغبة في تأمين مستلزمات الإنتاج وسط استمرار حالة عدم اليقين اللوجستي.
عودة نمو الوظائف
عاد التوظيف إلى النمو في شهر مايو، مما عوض الانخفاض الأول في مستويات التوظيف خلال عامين، والذي سجل في فترة الدراسة السابقة. إلا أن الزيادة في الوظائف كانت متواضعة، وكانت أقل من مرحلة التوظيف القوية المسجلة في بداية العام. وعزت الشركات التوظيف إلى الحاجة إلى الحد من الضغوط الواقعة على طاقتها التشغيلية، في ظل ارتفاع الأعمال المتراكمة للشهر الـ 11 على التوالي.ظلت ضغوط التكاليف مرتفعة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، رغم وجود تباطؤ طفيف عن أعلى مستوى قياسي تم تسجيله في دراسة شهر أبريل.
ارتفاع أسعار المشتريات
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف الشحن والنقل، وزيادة رسوم الموردين.
وفي حين تباطاً تضخم تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى طفيف، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أخرى في أسعار الإنتاج في شهر مايو، حيث ظل معدل الزيادة من بين الأسرع في تاريخ الدراسة على الرغم من تباطؤه مقارنة بشهر أبريل.
