انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة الى ستة بالمئة في مارس اذار من 6.9 بالمائة في فبراير شباط وذلك أساسا نتيجة تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية وتراجع الطلب المحلي مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقالت الادارة المركزية للاحصاءات في موقعها على الانترنت ان مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع الى 121 نقطة بحلول 31 مارس مقارنة مع 114.2 نقطة قبل عام.
وقال الخبير الاقتصادي لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش.اس.بي.سي جون سفاكياناكيس «يتراجع التضخم سريعا في السعودية ومن المنتظر أن يستمر هذا فيما يواصل الاستفادة من الانكماش العالمي.
«ونظرا للضغوط النزولية.. قد يبلغ متوسط التضخم حوالي خمسة بالمئة في 2009».
واضافت الادارة المركزية للاحصاءات ان التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات تراجع الى 2.8 بالمئة في مارس من 4.6 بالمئة في فبراير. واستقرت الزيادة السنوية في ايجارات المساكن عند 20 بالمئة في مارس في حين سجلت تكلفة المواصلات ارتفاعا طفيفا.
وقال سفاكياناكيس «الايجارات لا تتراجع بسرعة كافية وذلك نتيجة لتباطؤ التوسع في انشاء المباني السكنية والنقص في المساكن عموما».
وبلغ التضخم في السعودية ذروته عند أكثر من 11 بالمئة في يوليو تموز 2008 وهو نفس الشهر الذي وصلت فيه أسعار النفط الى مستوى قياسي عند 147 دولارا للبرميل. وهوت أسعار النفط منذ ذلك الحين الى نحو ثلث هذا المستوى مع تأثر الطلب بالازمة المالية العالمية ودخول الاقتصادات الكبرى في ركود.
