حسمت الهيئة العامة للأوقاف الجدل الدائر حول الأملاك المشتركة، معلنةً جواز إقدام المالك على وقف حصته الشائعة بشكل مستقل، دون الحاجة لانتظار إذن مسبق من بقية الشركاء.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يعتمد كلياً على ثبوت الملكية، مشترطة أن تكون الحصة المراد تحويلها إلى وقف خيري مملوكة للواقف ملكاً صحيحاً وموثقاً.
ولفتت إلى أن الاستقلالية التامة محفوظة للجميع، حيث يحتفظ كل شريك بحقه الكامل في اتخاذ كافة القرارات التجارية أو الإدارية التي يراها مناسبة لاستثمار حصته.
وشددت في ختام توضيحها على أن حرية التصرف للشركاء تظل محكومة بنسبة التملك الفردية، وتُمارس ضمن الحدود والضوابط التي ترسمها الأنظمة واللوائح التشريعية ذات العلاقة.
وطمأنت الهيئة بقية ملاك العقار أو المال المشترك، مبينة أن هذا التصرف الفردي لا يترتب عليه مطلقاً أي إلزام للشركاء الآخرين بتطبيق شروط الوقف على حصصهم الخاصة.
ولفتت إلى أن الاستقلالية التامة محفوظة للجميع، حيث يحتفظ كل شريك بحقه الكامل في اتخاذ كافة القرارات التجارية أو الإدارية التي يراها مناسبة لاستثمار حصته.
وشددت في ختام توضيحها على أن حرية التصرف للشركاء تظل محكومة بنسبة التملك الفردية، وتُمارس ضمن الحدود والضوابط التي ترسمها الأنظمة واللوائح التشريعية ذات العلاقة.
