وقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع نحو ثلث تجارة الأسمدة المنقولة بحرًا، مما زاد المخاوف من أزمة غذائية. وسارعت الدول لتأمين إمدادات بديلة للمزارعين، إلا أن كبار المنتجين، بما في ذلك الصين وروسيا، فرضوا قيودًا على الصادرات، مما أجبر المشترين على دفع أسعار مرتفعة مقابل كميات محدودة.
وتُعدّ روسيا ثاني أكبر منتج للأسمدة في العالم، حيث تستحوذ على نحو 20% من التجارة العالمية. وهي تُعطي الأولوية للإمدادات المحلية، إذ تبلغ حصة التصدير الحالية 18.7 مليون طن، وتستمر حتى نهاية مايو.
وستشمل القيود الجديدة 8.7 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وأكثر من 4.2 مليون طن من نترات الأمونيوم، ونحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة، وفقًا للحكومة.
وتضاعفت أسعار الأسمدة النيتروجينية تقريبًا عما كانت عليه قبل بدء الحرب الإيرانية في فبراير. وكلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، ازداد خطر ارتفاع الأسعار، مما سيدفع المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة.
