وأوضحت الشركة أنها تلقت بتاريخ 26 فبراير 2026، موافقة من صندوق التنمية الصناعية السعودي على منح الشركة مهلة للسداد حتى نهاية شهر مايو من عام 2026، وذلك مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة التنفيذ الإدارية.
وبناءً على ذلك، قامت الشركة بتقديم خطابات الموافقة على منح المهل للسداد إلى الدوائر القضائية بالمحكمة من خلال رفع منازعات تنفيذ لكلا طلبي التنفيذ المقامة ضد الشركة. وقد تم تحديد موعد جلسة للنظر في طلب المهلة المتعلق بالقرض رقم (1501).
وأضافت الشركة أنه بناءً على التفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، فقد قامت الشركة بمخاطبة الصندوق بتاريخ 26 فبراير بطلب إعادة جدولة القرضين المشار إليهما.
