وبيّنت أن التحرك الميداني يرمي إلى رصد مدى انتشار «الاضطرابات الصحية الشائعة»، وتوثيق آليات التعامل معها داخل نسيج المجتمع.
خطوة لدعم السياسات الصحية
وكشفت عن تركيز المسح على دراسة التأثيرات المباشرة لعوامل الخطر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسلوكية على منظومة الصحة العامة.وأكدت أن هذه الخطوة تسهم بفاعلية في دعم السياسات الصحية «المبنية على البيانات»، لتعزيز جودة الحياة للفئات المستهدفة.
ولفتت إلى سعيها الاستراتيجي لتحديد أبرز التحديات التي تعترض سبيل الوصول إلى خدمات الرعاية، بهدف بلورة حلول ناجعة تحسن من كفاءة الخدمة.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء في إيضاحاتها إلى أن جمع البيانات سيتم عبر زيارات ميدانية للأسر، لضمان شمولية التغطية وتعزيز موثوقية النتائج الداعمة للبرامج المستقبلية.
