فيما يبدو أن أزمة الإسكان في المجتمع السعودي أصبحت من المشاكل المزمنة التي يصعب حلها ولكن ليست مستحيلة و مع تزايد عدد السكان وارتفاع أسعار العقارات وقلة العرض وازدياد الطلب على الوحدات العقارية وارتفاع نسبة من لا يمتلكون مساكن خاصة فإن المشكلة تزداد صعوبة ، حيث يعتبر السكن المناسب من أساسيات الحياة في كل زمان ومكان بل يعتبر السكن هو الشغل الشاغل للشريحة الكبيرة من المجتمع السعودي ،وهو الحلم الذي يراود كل مواطن سعودي سواء في المنام أو في اليقظة وأصبح يؤرق أرباب الأسر ،حيث يتمنى جميعهم أن يوفر مسكنا مناسبا يؤوي فيه أفراد أسرتة وهو في سن مناسب قبل أن يودع الحياة الدنيا .
غلاء الأراضي
بداية يقول « ناصر العسيري» :إن مشكلة السكن تراكمت مسبباتها على مدى سنوات وتعمقت في السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأراضي وغلاء مواد البناء وأجور العمالة والمقاولين ثم ارتفعت إيجارات المساكن بشكل كبير وكثر الطلب على شراء المساكن وكذلك لم تقم كل الجهات المسئولة وتتعاون في مواجهة المشكلة ووضع الحلول المناسبة والسريعة مما أدى إلى تفاقم المشكلة وصعوبة حلها .
وأضاف ناصر العسيري الذي يعمل في إحدى الوزارات براتب 6000 آلاف ريال كيف يمكن أن أشتري أرضا لكي أبني عليها منزل الأحلام؟ فالأرض أسعارها نار وأدوات البناء مرتفعة جدا والأكثر من ذلك أنني أسكن في شقة إيجار يقتطع ثلث الراتب شهريا والباقي يذهب لأقساط السيارة ومصروفات الأسرة.
ويضيف :إن المسكن حلم كل سعودي وسعودية ولكن في ظل كل هذه العقبات والغلاء الفاحش في كل ما يتعلق بالبناء بالإضافة إلى تأخر صندوق التنمية العقارية في الرد على طلبات إقراض هائلة التي قدمت له مند 15 عاما ،متسائلا ؟ كيف يمكن أن امتلك منزلا في ظل كل هده الظروف الصعبة؟!.
توزيع مخططات كاملة
, وأما « فواز الأسمري» فيقول: إن أزمة السكن يمكن حلها أو على الأقل التخفيف من حدتها، فمثلا على الحكومة أن تقوم بتوزيع مخططات كاملة في المدن والقرى لذوي الدخل المحدود ،بحيث تخفف من اشتعال أسعار الأراضي السكنية التي يعجز محدودو الدخل عن شرائها الآن، وكذلك من دعم صندوق التنمية العقارية بشكل اكبر من الدعم الحالي وجعله أكثر كفاءة في استيفاء حقوقه الضائعة ليخدم بها مواطنين آخرين على قائمة الانتظار. وأيضا حض الشركات ورجال الأعمال على بناء وحدات سكنية كثيرة وبأسرع ما يمكن وتوفير التمويل اللازم لها، حتى لو تحملت الدولة جزءاً من عبء التمويل.كذلك على الحكومة أن تقوم ببناء مساكن كثيرة سواء عن طريق وزارة الإسكان أو عن طريق مشاريع الإسكان الخيري التي تبناها خادم الحرمين الشريفين لوالديه وغيرها من مشاريع الإسكان الخيرية التي تبناها عدد من رجال المال .
مسئؤلية البنوك
الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور حبيب الله التركستاني- أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة- يقول :هناك أسباب كثيرة لأزمة السكن في السعودية ،منها النمو السكاني في المملكة كبير جداً ،ويعتبر أكبر نمو سكاني في العالم مقارنة بعدد السكان ،وهذا النمو السكاني الهائل والسريع يقابله في الجهة الأخرى ضعف وتأخر واضح في قطاع البناء والتشييد، وخاصة في المجال الإسكاني بعكس التجاري، حتى إن الشركات العقارية اتجهت في معظمها لشراء الأراضي وتطويرها ثم بيعها وهي أراض بيضاء لأن هذا أربح لها من بناء مساكن.
وأضاف: إن مما زاد من أزمة السكن هو خسارة عدد كبير من المواطنين لأموالهم في سوق الأسهم مما جعلهم يصبحون بين عشية وضحاها مديونين وبعضهم فقير خاصة إذا كانت الأموال التي استثمرها قرض من البنك وكذلك لايمكننا أن ننسى عناصر مهمة ساهمت في تعزيز أزمة السكن في السعودية وهي غلاء الأراضي وارتفاع إيجارات المساكن بشكل كبير وارتفاع أسعار معظم مواد البناء بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المقاولين وأجور العمالة ، كل هذه الأسباب تراكمت على المواطن وأدخلته في أزمة. حقيقة لابد من تدخل حكومي وخاص لحلحلة هذه الأزمة.
وبين أن على البنوك أهمية كبيرة جدا في حل مشكلة السكن من خلال اعتماد التنظيمات التي من شأنها تخفيض مخاطر الإقراض السكني وكذلك تشجيعها على إقراض الأفراد أموالا للأغراض السكنية، وأخص بالذكر صندوق التنمية العقاري الذي تقع علية مسؤولية كبيرة جدا من ناحية تمويل مئات الآلاف من المواطنين الذين تقدموا للبنك وكذلك تطوير آلياته حتى يتمكن من تسريع وتيرة صرف القروض للمواطنين خاصة أن القروض التي يقدمها بدون فوائد ويتم إعفاء ورثة المتوفى من سداد قرض صندوق التنمية وهذه مما تخفف من العبء على الإنسان السعودي بالإضافة إلى تعجيل الهيئة العامة للإسكان بمشاريعها السكنية في جميع المناطق وتذليل حصولها على احتياجاتها من الأراضي لبناء مشاريعها، وتيسير إجراءات تنفيذ تلك المشاريع.
3 تريليون خلال 30 عاما
من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبد العزيز حنفي أن السوق العقاري السعودي يعتبر إحدى المنظومات الاقتصادية للقطاع الاقتصادي مشيرا إلى أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط إذ يشكل 13 بالمائة من الناتج القومي وأهميته تكمن في أنه مشغل لأكثر من 90 قطاعا آخر منها مواد البناء والمقاولات والمكاتب الهندسية وغيرها وأن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير وأنه من أكثر القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وكشف أن الاستثمارات السعودية في العقار تبلغ نحو 2 تريليون دولار ،وأن عام 2009 هو عام التطوير العقاري في المملكة في ظل انتعاشة السوق التي تعتمد على نمو الطلب وتصحيح الأسعار متوقعا أن يتم إقرار الرهن العقاري وانخفاض أسعار مواد البناء وهي الركائز الكفيلة باستمرار سوق العقارات لأعوام طويلة المدى.
وبين أن سوق العقار السعودي يتمتع بالعديد من الفرص الواعدة التي تجعله في مقدمة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا أنه يعتبر من أكثر القطاعات جذبا لاسيما أن نظرة المستثمرين تفاؤلية في ظل زيادة حجم السكان والتي تقدرها الدراسات بأكثر من 3.5 في المائة سنويا، والأمن والاستقرار والمبادرات الحكومية بإنشاء مدن اقتصادية ،وهي مؤشرات تجعل المستثمرين يتفاءلون بالمستقبل العقاري في المملكة، مشددا على أن السعودية بحاجة إلى 2,880تريليون ريال لبناء 3,200مليون وحدة سكنية خلال 30 سنة بمعدل بناء سنوي( 160 )ألف وحدة سكنية تقدر قيمتها بأكثر من 72 مليار ريال سنويا .
الحل في الرهن العقاري
من جانبه قال رئيس غرفة جدة السابق صالح التركي : إن الإسراع بإخراج نظام الرهن العقاري بشكل سريع ومتكامل إلى حيز الوجود سيحل أزمة السكن بين السعوديين خاصة طبقة الدخل المحدود مثل ماحدث في كثير من دول العالم التي طبقت النظام مند سنوات طويلة ولكن في حالة تأخير تطبيقه فإن أزمة السكن ستتفاقم أكثر مما هو موجدا الآن وستصبح مسألة حل المشكلة صعبا جدا وسيحتاج إلى سنوات كثيرة حتى نحل المشكلة ..
وبين أن إصدار نظام للرهن العقاري يأتي في الوقت المناسب ولذلك ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني لدينا الذي يُعد الأعلى عالمياً والطلب المتزايد على الوحدات السكنية مشيرا إلى أن مشكلة الإسكان تكمن في قضية التمويل وتوفير السيولة ويعد الرهن العقاري من أهم وأضمن الأساليب التي تسهم في حل مشكلة الإسكان خاصة بالمساهمة في نمو التطوير العقاري، حيث إن قرار السماح بالرهن العقاري من أهم القرارات التي ستسهم في تنامي مشاريع التطوير العقاري ويأتي في مقدمتها الإسكان .
وأكد أن الرهن العقاري هدفه إيجاد مخرج لمشكلة تمويل مشاريع الإسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل خاصة الشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج، موضحا أن مشاريع قوانين الرهن العقاري تهدف إلى تدبير التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية تجارية للراغبين في الحصول عليها وحل مشكلة البحث عن الوحدات السكنية.
وأوضح أن الرهن العقاري سيساعد المواطنين على سهولة الحصول على قروض البناء أو شراء الوحدات السكنية من جهة وسيد عم شركات التمويل العقاري والاستثمار العقاري من جهة أخرى، إلى جانب أن ذلك سيسهم في معالجة المسبب الأول لارتفاع التضخم في المملكة وهو أسعار الإيجارات مشيرا إلى أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيسهم في تضييق الفجوة الموجودة بين الطلب والعرض في سوق الإسكان.
