«التجارة» تلزم تجار المعادن الثمينة بـ8 اشتراطات وتقر 4 حقوق للمستهلك

حددت وزارة التجارة 8 التزامات للتاجر، إضافة إلى 4 حقوق للمستهلك في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

التزامات التاجر

وفقا لوزارة التجارة، شملت التزامات التاجر: إصدار سجل تجاري من وزارة التجارة لمزاولة نشاط البيع.
وشملت التزامات التاجر: إصدار الترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمزاولة نشاط التصنيع.
وتضمنت التزامات التاجر: الترخيص عند إقامة معارض للمشغولات أو الأحجار الكريمة من الجهة المرخصة.
وبحسب وزارة التجارة، شملت التزامات التاجر: تخصيص مكان لعرض المشغولات المستعملة، أو المركب عليها ألماس صناعي أو مفرد.

ومن ضمن التزامات التاجر: الالتزام بضوابط الإعلان عن المعادن الثمينة.
وشملت التزامات التاجر: الالتزام باشتراطات الفواتير والبيانات اللازم الإفصاح عنها عند البيع أو الشراء.
وتضمنت التزامات التاجر: عدم الشراء من شخص مجهول أو عديم الأهلية أو ناقصها أو مشتبه به.

حقوق المستهلك

وحددت وزارة التجارة 4 حقوق للمستهلك في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وشملت حقوق المستهلك: الحصول على فاتورة بيع تتضمن بيانات ومعلومات المنشأة، ونوع المعدن الثمين، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وأحكام الصيانة والضمان.
وتضمنت حقوق المستهلك: الحصول على بطاقة تعريف واضحة لكل مشغول يحتوي على الألماس أو الأحجار الكريمة توضح بياناته ومواصفاته.
ومن ضمن حقوق المستهلك التي حددتها الوزارة: إفصاح التاجر عن أي زيادة في وزن المشغول الثمين.
وشملت حقوق المستهلك: الاطلاع على الإعلان الذي يتضمن تفاصيل عن المشغولات أو الأحجار الكريمة كالنوع، الوزن، العيار، معايير النقاء، والسعر.