تغلق وزارة التعليم يوم غدا الخميس باب التقديم على برنامج «فرص» المخصص لنقل شاغلي الوظائف التعليمية، واضعةً حداً لمرحلة استقبال الطلبات عبر اعتماد خمسة معايير دقيقة للمفاضلة النهائية، تهدف إلى حسم المنافسة بين المتقدمين في حال تساوي النقاط وضمان أعلى درجات العدالة وكفاءة الاختيار.
وتستعد الوزارة لبدء عمليات الفرز والمفاضلة فور انتهاء المهلة المحددة، حيث يشمل البرنامج كافة الكوادر من المعلمين والمعلمات والتشكيلات المدرسية والإشرافية، في خطوة تسعى لإعادة توزيع الكفاءات وفق الاحتياج الميداني.
واعتمدت الوزارة آلية صارمة لفك الارتباط عند تعادل النقاط العامة، مستندةً في المقام الأول إلى نتائج اختبار التخصص للرخصة المهنية، ليكون المعيار الأقوى في ترجيح كفة المتقدمين الأكثر تمكناً علمياً.
ويأتي الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية كمعيار ثانٍ في سلم المفاضلة، يليه الاحتكام إلى متوسط الأداء الوظيفي للعامين الماضيين، مما يعزز من قيمة الانضباط والتميز المهني المستمر داخل الميدان التربوي.
وفي حال استمرار التعادل، يلجأ النظام إلى معيار «الأقل في أيام الغياب بدون عذر» لفرز الملتزمين بالدوام الرسمي، وصولاً إلى تاريخ المباشرة الذي يمنح الأولوية للأقدمية كآخر الحلول لفك الاشتباك.
وأكدت الوزارة أن قبول الطلبات مشروط بالتقديم عبر النظام الرسمي قبل نهاية يوم الخميس، مع التشديد على عدم قبول أي متقدم لا يزال في فترة التجربة الوظيفية لضمان استقرار المنقولين.
وتضمنت الاشتراطات ضرورة تطابق مؤهلات المتقدم مع الشروط الخاصة بكل فرصة وظيفية، مع فرض حظر مدته خمس سنوات على من استفاد سابقاً من البرنامج، يبدأ احتسابه من تاريخ مباشرته للفرصة السابقة.
وألزمت الضوابط المعلمين المعينين بنظام العقود بالبحث عن فرص داخل نطاق إدارتهم التعليمية حصراً، شريطة توفر تقييم أداء لعامين سابقين، بينما يُشترط لبقية الفئات أن يكون مقر الفرصة خارج قطاعهم الحالي.
واستبعدت الوزارة نهائياً فئات محددة من الدخول في المنافسة، تشمل المتمتعين بإجازات دراسية أو استثنائية، والمبتعثين، والموفدين، والمعارين، لضمان جاهزية المعلم للمباشرة الفورية في موقعه الجديد.
كما أغلقت الوزارة الباب أمام من صدرت بحقهم قرارات كف يد أو إبعاد عن التدريس في تاريخ المباشرة، مؤكدة أن سلامة السجل الوظيفي شرط لا غنى عنه لإتمام إجراءات النقل.
واعتمدت الوزارة آلية صارمة لفك الارتباط عند تعادل النقاط العامة، مستندةً في المقام الأول إلى نتائج اختبار التخصص للرخصة المهنية، ليكون المعيار الأقوى في ترجيح كفة المتقدمين الأكثر تمكناً علمياً.
ويأتي الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية كمعيار ثانٍ في سلم المفاضلة، يليه الاحتكام إلى متوسط الأداء الوظيفي للعامين الماضيين، مما يعزز من قيمة الانضباط والتميز المهني المستمر داخل الميدان التربوي.
وفي حال استمرار التعادل، يلجأ النظام إلى معيار «الأقل في أيام الغياب بدون عذر» لفرز الملتزمين بالدوام الرسمي، وصولاً إلى تاريخ المباشرة الذي يمنح الأولوية للأقدمية كآخر الحلول لفك الاشتباك.
وأكدت الوزارة أن قبول الطلبات مشروط بالتقديم عبر النظام الرسمي قبل نهاية يوم الخميس، مع التشديد على عدم قبول أي متقدم لا يزال في فترة التجربة الوظيفية لضمان استقرار المنقولين.
وتضمنت الاشتراطات ضرورة تطابق مؤهلات المتقدم مع الشروط الخاصة بكل فرصة وظيفية، مع فرض حظر مدته خمس سنوات على من استفاد سابقاً من البرنامج، يبدأ احتسابه من تاريخ مباشرته للفرصة السابقة.
وألزمت الضوابط المعلمين المعينين بنظام العقود بالبحث عن فرص داخل نطاق إدارتهم التعليمية حصراً، شريطة توفر تقييم أداء لعامين سابقين، بينما يُشترط لبقية الفئات أن يكون مقر الفرصة خارج قطاعهم الحالي.
واستبعدت الوزارة نهائياً فئات محددة من الدخول في المنافسة، تشمل المتمتعين بإجازات دراسية أو استثنائية، والمبتعثين، والموفدين، والمعارين، لضمان جاهزية المعلم للمباشرة الفورية في موقعه الجديد.
كما أغلقت الوزارة الباب أمام من صدرت بحقهم قرارات كف يد أو إبعاد عن التدريس في تاريخ المباشرة، مؤكدة أن سلامة السجل الوظيفي شرط لا غنى عنه لإتمام إجراءات النقل.
