البيئة التنظيمية التجريبية
وبينت أن البيئة التنظيمية التجريبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، وتعزيز تجربة المستفيد، وحماية الحقوق، إلى جانب تمكين الهيئة من دراسة البيانات وتطوير التشريعات بما يواكب التحول التقني في القطاع.وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي حدد نطاق البيئة ومعايير أهلية المشاركة، مؤكدًا ضرورة أن تتسم النماذج التقنية بالابتكار وتحقيق قيمة مضافة، مع توفر الجاهزية التشغيلية، وخطط حماية العملاء، والاستدامة المالية خلال فترة الاختبار.
أربع مراحل
وأكدت الهيئة أن الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل رئيسة تشمل التقديم، وتقييم الجاهزية، والاختبار، ثم الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمتد فترة الاختبار من 6 إلى 24 شهرًا، مع متابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس وتقارير دورية، بما يضمن سلامة التعامل مع العملاء قبل الإطلاق في السوق.يُذكر أنّ إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية يعكس التزام الهيئة العامة للعقار بتهيئة بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية، بما يحقق نمو قطاع عقاري أكثر كفاءة واستدامة، ودعم تنافسية السوق السعودي على المستويين المحلي والدولي.
