تحديد المخالفات وغرامات التكرار
صنفت اللائحة ممارسة العمل الإحصائي بأسلوب تجاري دون ترخيص، أو استمرار ممارسته بعد إلغاء الترخيص، ضمن المخالفات ”الجسيمة“ التي تستوجب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف ريال.شددت القواعد الجديدة العقوبات على العود لتكرار المخالفة، حيث تتضاعف الغرامة المالية بما لا يتجاوز حدها الأعلى، مع حظر التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار الإلغاء.
يواجه كل من يقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو يُمكن الغير من استخدام ترخيصه، عقوبة إلغاء الترخيص فوراً وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، باعتبارها مخالفات جسيمة تمس نزاهة القطاع.
خصوصية الأفراد والمنشآت
أولت الهيئة حماية خصوصية الأفراد والمنشآت أولوية قصوى، بفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال على إفشاء أي بيانات إحصائية سرية أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، لضمان مأمن المعلومات.اعتبر النظام انتحال صفة موظفي الإحصاء أو استغلال الصفة الوظيفية للحصول على بيانات بغير وجه حق مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة القصوى، حمايةً للمجتمع من الاستغلال المضلل.
فرضت اللائحة غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المنشآت الخاصة التي تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، أو التي لا تلتزم بالمعايير والجودة والمواعيد المحددة من قبل الهيئة.
تضمنت العقوبات حماية مباشرة لموظفي التعداد، حيث صُنفت إعاقة عملهم أو الإساءة إليهم ك ”مخالفة متوسطة“ تستوجب غرامة مالية تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 100 ألف ريال.
أقرت الهيئة غرامات ”بسيطة“ تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 5 آلاف ريال على الأفراد الذين يمتنعون عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة للأغراض الإحصائية، لتعزيز ثقافة التعاون المجتمعي.
كفلت الضوابط حق التظلم لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ، مما يعزز مبادئ الشفافية والتقاضي العادل.
