ندد خبراء مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا، واصفين إياه بأنه "عدوان مسلح غير قانوني" ينتهك قواعد القانون الدولي.
ونشرت الولايات المتحدة اعتبارًا من أغسطس أسطولًا ضخمًا في منطقة البحر الكاريبي، وبدأت استهداف قوارب تتهمها بتهريب المخدرات في ضربات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن.
كما بدأت القوات الأمريكية الاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة لعقوبات بموجب الحصار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.
استخدام محظور للقوة العسكرية
وقال خبراء مكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة: "لا يوجد حق في فرض عقوبات من جانب واحد من خلال حصار مسلح".
وأشاروا في بيان، إلى أن هذا الحصار المفروض على ناقلات النفط الخاضعة لعقوبات أمريكية، يُشكّل "استخدامًا محظورًا للقوة العسكرية ضد دولة أخرى، بموجب المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة".
وأضافوا: "هذا استخدام خطير للقوة، لدرجة أنه معترف به صراحة على أنه عدوان مسلح غير مشروع بالمعنى المقصود في تعريف العدوان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974"، مشيرين إلى أن ذلك من حيث المبدأ يمنح "الدولة الضحية حق الدفاع المشروع عن النفس".
اتهامات أمريكية لمادورو
ويأتي الحصار في أعقاب اتهامات وجهتها الولايات المتحدة في نوفمبر لمسؤولين فنزويليين من بينهم الرئيس نيكولاس مادورو.
ووفق واشنطن، فإن هؤلاء المسؤولين جزء من "منظمة إرهابية" مفترضة تُعرف باسم "كارتل الشمس".
وبحسب العديد من الخبراء، فإن "كارتل الشمس" هي منظمة لم يثبت وجودها، مشيرين بدلًا من ذلك إلى شبكات فساد تتساهل مع الأنشطة غير المشروعة.
واحتجزت الولايات المتحدة حتى الآن ناقلتي نفط اشتبهت في نقلهما النفط الفنزويلي.
