جددت وزارة البلديات والإسكان تحذيراتها الصارمة لأصحاب المشروعات والمقاولين بشأن إلزامية تسوير المواقع الإنشائية، معلنة عن مرحلة رقابية جديدة تعتمد على الرصد الفضائي والميداني تحت شعار «أي تعدي ما يعدي»، وذلك لفرض الامتثال للأنظمة، حماية المارة، وتحسين المشهد الحضري، مع التوعد باتخاذ إجراءات نظامية فورية تجاه أي تهاون يمس السلامة العامة أو البيئة المحيطة.
وكشف برنامج الامتثال البلدي عن نقلة نوعية في آليات الرقابة، حيث بدأت الجهات المعنية برصد مخالفات عدم تسوير المباني تحت الإنشاء عبر الأقمار الصناعية، مما يغلق الباب أمام محاولات التملص من الأنظمة ويضمن شمولية الرقابة لكافة المواقع دون استثناء.
جولات ميدانية مكثفة
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الجولات الميدانية المدعومة بالتقنيات المتقدمة لضبط المخالفين، مشددة على أن الهدف الجوهري من إلزامية التسوير هو حماية الشوارع والطرقات المحيطة، وتوفير مساحات آمنة لتخزين مواد البناء، وعزل مخاطر الأعمال الإنشائية عن المارة ومستخدمي الطريق.
وحددت الضوابط الفنية الصادرة مواصفات دقيقة للسياج الإلزامي، حيث اشترطت أن يكون بارتفاع مترين كحد أدنى، ومصنوعاً من الألمنيوم المموج «الهنجر» ذي اللون الأبيض الموحد وبأبعاد متماثلة، قاطعة الطريق أمام الاجتهادات العشوائية كاستخدام الأقمشة الساترة أو المصدات الخرسانية التي باتت ممنوعة كلياً.
وشددت اللوائح التنظيمية على ضرورة تثبيت الأعمدة بقواعد من الألمنيوم أو تيوبات الحديد بمسامير قابلة للإزالة، محذرة بشكل قاطع من حفر الأرصفة أو صب الخرسانة عليها لتثبيت السور، أو استخدام الحجارة، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية العامة.
وألزمت الوزارة ملاك المشاريع بوضع لوحات تعريفية واضحة على السور توضح بيانات المشروع ورخصة البناء ومعلومات الاتصال بالمقاول وسجله التجاري، لتعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة والتواصل عند الطوارئ.
كما تضمنت الاشتراطات حظراً تاماً لإزالة أو قص الأشجار الواقعة في محيط الموقع، مع التشديد على عدم إزالة السور المؤقت إلا بعد إصدار شهادة إشغال المبنى ونقل كافة مواد البناء إلى داخل حدود الملكية، لضمان نظافة الموقع وسلامة المحيط فور انتهاء الأعمال.
