الحرس الوطني البوليفاري الفنزويلي
كما أشارت إلى ارتكاب عمليات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (...) في سياق احتجاجات واضطهاد سياسي ممنهج منذ عام 2014".وفي سبتمبر 2019، عززت الأمم المتحدة مراقبتها للوضع في فنزويلا من خلال إنشاء مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.
ودائما ما تُتهم القوات الأمنية التابعة لحكومة نيكولاس مادورو بما فيها الحرس الوطني والشرطة، بارتكاب انتهاكات لا سيما خلال قمع مظاهرات للمعارضة.
