دعم الاقتصاد ورفع جودة الحياة
وفي رؤية تحليلية لجدوى هذه المشاريع، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أحمد العيادة أن المعادلة الجديدة لإدارة المتنزهات تقوم على مبدأ التكامل لا التضاد بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الأصول الطبيعية يمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد على حد سواء، ويسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة وخلق متنفسات طبيعية بمواصفات عالمية، واصفاً الملتقى بأنه منصة حيوية لتوحيد جهود الصناديق التنموية والمستثمرين لخدمة هذا القطاع الواعد.وكشف المركز عن مؤشرات مالية واعدة للمستثمرين، حيث تُقدر فترة استرداد رأس المال في هذه المشاريع بنحو 6 سنوات، وسط توقعات بأن يتجاوز الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات حاجز 1,7 مليار ريال خلال فترة الاستثمار، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على صياغة نموذج وطني متكامل لإدارة المتنزهات، يعتمد على تقديم حوافز وممكنات مغرية للمستثمرين بالتعاون الوثيق مع صندوق البيئة، لضمان نجاح هذه الشراكات واستدامتها.
واختتم المركز رؤيته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي لتفعيل دور الاستثمار الأخضر في حماية البيئة وتنميتها، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تكاملاً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحويل المتنزهات الوطنية إلى روافد اقتصادية مستدامة تحافظ على الغطاء النباتي وتدعم ازدهار السياحة الداخلية في آن واحد.
