أطلقت الهيئة السعودية للمياه دليلًا مرجعيًا جديدًا تحت عنوان ”دليل مصطلحات قطاع المياه - الإصدار الأول 2025“، والذي يهدف إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات التنظيمية والفنية المستخدمة في القطاع، وتأسيس لغة مرجعية مشتركة تسهم في رفع كفاءة التواصل واتخاذ القرار بين الجهات المعنية كافة.
وأكدت الهيئة أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة لحاجة ملحة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتداولة في الدراسات والبحوث والتشريعات واللوائح والخطط الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الفهم المشترك بين المتخصصين والممارسين والمستفيدين، ويحد من التباين في التفسيرات والتأويلات داخل القطاع وخارجه.
وحرصت على أن تكون المصطلحات المستخدمة واضحة الصياغة، متسقة في سياقها، ومواكبة للمستجدات التقنية والفنية والتنظيمية، مع مراعاة التوافق بين اللغة العربية وما يقابلها من المصطلحات العالمية في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة أن إصدار هذا الدليل يمثل خطوة تأسيسية في مسار مستمر من التطوير والتحديث، إذ تخضع المصطلحات في قطاع المياه للتجدد والتوسع تبعًا لما يستجد من تقنيات وسياسات جديدة.
ويضم الدليل بين صفحاته مجموعة من المصطلحات الأساسية التي تشكّل القاعدة اللغوية والفنية للقطاع، مثل مصطلح ”قطاع المياه“ الذي يشمل جميع الجهات المعنية بإدارة مصادر المياه وتطبيق السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة، إلى جانب مصطلح ”المقنن المائي“ الذي يعبّر عن كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة، ويعدّ أحد أدوات كفاءة الري وترشيد الاستهلاك.
كما يتناول مصطلح ”مصادر المياه“ التي تشمل المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة والمياه السطحية ومياه البحر، إضافة إلى مصطلحي ”رخصة مصدر“ و”رخصة التنقيب“ اللذين يحددان الإطار التنظيمي للوصول إلى مصادر المياه وفق اشتراطات الوزارة.
واستندت الهيئة في إعداد الدليل إلى منهجية علمية دقيقة اعتمدت على استقراء واسع للمصادر التشريعية والتنظيمية والعلمية والمهنية، إضافة إلى تحليل الممارسات المتخصصة في مجالات التشغيل والإدارة والتخطيط.
وحرصت على أن تكون المصطلحات المستخدمة واضحة الصياغة، متسقة في سياقها، ومواكبة للمستجدات التقنية والفنية والتنظيمية، مع مراعاة التوافق بين اللغة العربية وما يقابلها من المصطلحات العالمية في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة أن إصدار هذا الدليل يمثل خطوة تأسيسية في مسار مستمر من التطوير والتحديث، إذ تخضع المصطلحات في قطاع المياه للتجدد والتوسع تبعًا لما يستجد من تقنيات وسياسات جديدة.
ويضم الدليل بين صفحاته مجموعة من المصطلحات الأساسية التي تشكّل القاعدة اللغوية والفنية للقطاع، مثل مصطلح ”قطاع المياه“ الذي يشمل جميع الجهات المعنية بإدارة مصادر المياه وتطبيق السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة، إلى جانب مصطلح ”المقنن المائي“ الذي يعبّر عن كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة، ويعدّ أحد أدوات كفاءة الري وترشيد الاستهلاك.
كما يتناول مصطلح ”مصادر المياه“ التي تشمل المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة والمياه السطحية ومياه البحر، إضافة إلى مصطلحي ”رخصة مصدر“ و”رخصة التنقيب“ اللذين يحددان الإطار التنظيمي للوصول إلى مصادر المياه وفق اشتراطات الوزارة.
