وتتهم النيابة العامة المسؤولين بالإهمال، والقتل العمد، وإهدار المال العام.
استمرار حبس المتهمين
وأكد مصدر قضائي أن الجلسة الأولى أعيدت اليوم، فيما أجلت الجلسة التالية إلى 30 نوفمبر مع استمرار حبس المتهمين.
فيما استلمت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين 3297 بلاغًا من ذوي المفقودين في درنة، وجُمعت 3970 عينة من الحمض النووي، تطابق 113 منها حتى الآن، بينها عينات تخص مواطنين مصري وسوري.
وتشهد ليبيا منذ 2014 انقسامات بين سلطات متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، ما يجعل إدارة الكوارث والتعويضات معقدة.