من الرياض لأمستردام.. «سحابة» تستقطب 126 مليون ريال لتقنيات المياه

اختتمت ”مسرعة سحابة“، المبادرة النوعية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مرحلتها الثانية في مدينة أمستردام الهولندية، برعاية نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، وبمشاركة فاعلة من منظومة المياه في المملكة، ممثلة بالشركة السعودية لشراكات المياه ومؤسسة سقاية الأهلية والمركز الوطني لكفاءة وترشيد الطاقة ”مائي“.
ونجحت المسرعة، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة جاذبة لريادة الأعمال في قطاع المياه، حيث شهدت المرحلة الثانية مشاركة 11 شركة ناشئة من 10 دول مختلفة، تمكنت من توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، وبجولات استثمارية أولية تجاوزت قيمتها 126 مليون ريال سعودي، مما يؤكد على الثقة العالمية المتزايدة في بيئة الاستثمار السعودية والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع المياه.

جسر عالمي للابتكار

وتهدف ”مسرعة سحابة“، التي تمتد رحلتها على مدار 12 أسبوعًا بين الرياض وأمستردام، إلى بناء جسر عالمي للابتكار، عبر دعم وتسريع نمو الشركات الناشئة التي تطور تقنيات مائية مبتكرة، وتمكينها من التوسع في السوق السعودي والانطلاق منه إلى الأسواق العالمية.
وخلال زيارته لهولندا، عقد المهندس المشيطي سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع قادة صناديق الاستثمار الجريء العالمية المتخصصة في قطاعات المياه والاستدامة، مثل صندوق ”بيورا تيرا“ و”انتيرا كابيتال“، بالإضافة إلى لقاء جمعه بشركة ”جي أي اكوا“، إحدى كبرى الشركات المليارية المهتمة بقطاع المياه في الشرق الأوسط.
وتركزت المباحثات حول استكشاف سبل التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق استثمارية جديدة تدعم أهداف المملكة في تحقيق الأمن المائي.

تمكين الشركات الناشئة

كما التقى نائب الوزير بمؤسسي الشركات الناشئة المشاركة في المسرعة، حيث ناقش معهم بشكل مباشر الفرص والممكنات التي تقدمها المملكة لتسريع نمو أعمالهم، مؤكدًا على التزام الوزارة بتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة محفزة تحتضن الابتكار وتدعم رواد الأعمال.
من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة، الدكتور علي السبهان، أن هذه البرامج والزيارات الدولية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتمكين الشركات الناشئة وربطها بأبرز بيئات ريادة الأعمال العالمية.
وأوضح أن الهدف هو استقطاب أفضل التقنيات المائية المبتكرة ومناقشة الفرص الاستثمارية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.