في التجربة الصينية كثير من المؤشرات التي يمكن أن تفيد غيرها في كثير من دول العالم حيث إن نمو الاقتصاد وتطوره وازدهاره في ظل وجود مئات الملايين من السكان الذين تلقوا تعليما عاليا وتدريبا متقدما مع عدم توفر وظائف للجميع كانت هناك خيارات أخرى في توظيف المهارات من خلال الاستثمارات الصغيرة حيث تحولت قرى بدائية إلى مدن صناعية متنوعة يعمل بها الملايين.
يمكننا أن نقرأ في أخبار النمو الصيني ومعالجة مصاعب سوق العمل أن الجامعات هناك تضم حوالي 20 مليون طالب يدرسون في 1300 جامعة، في حين يبلغ عدد الطلاب في الكليات المهنية نحو 17 مليونا، يدرسون في أكثر من 1500 مؤسسة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة على توسيع شبكة الكليات المهنية، وجعلها رائدة عالميا بحلول عام 2035. وذلك يعني أنه بالإمكان الاستفادة من كل خريج حصل على جرعة تعليمية ومهنية.
بالطبع هناك فروقات بين من يحملون شهادات جامعية وغيرهم في الكليات المهنية من حيث الدخل لأن أصحاب الأعمال يفضلون حاملي شهادات البكالوريوس التي ترتفع قيمتها أيضا بحسب الجامعات، ويحصلون على دخل أعلى بنحو الثلث مقارنة بدخل خريجي الكليات المهنية، ولمعالجة هذا التفاوت اقترحت الحكومة الصينية دمج بعض المؤسسات الربحية التي تمنح شهادات بكالوريوس مع مدارس مهنية، ولكن ذلك أثار رفضا وسط الطلاب.
في جميع الأحوال، فإن المخرجات التعليمية تمثل مكسبا وإضافة اقتصادية وتنموية، ومن المهم أن تجد مسارات عملية تستفيد من خلالها من القدرات التي اكتسبتها مع الفرصة الكاملة للتطوير، ولذلك ينبغي إيجاد مسارات داعمة للاتجاه إلى الأعمال التي تتناسب مع القدرات والمهارات الذاتية بحيث تنشأ استثمارات صغيرة لديها القابلية للنمو والإسهام في الناتج المحلي وتحظى بدعم المؤسسات المعنية.
@MesharyMarshad
